أخبار القارة الأوروبية – السويد
كشف السياسي السويدي “أوفه سفيدين”، عن معلومات خطيرة حول نشاط دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال)
جاء ذلك في كتابه، “تجارة الأطفال المربحة” حيث اتهم “سفيدين” قيادات في المؤسسة بالاتّجار في الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقال سفيدين في تصريحات له أثناء اجتماع مع أعضاء حزب الوسط: إن السويد من أكثر دول العالم فساداً، وفق وصفه.
كما أضاف السياسي السويدي، في كتابه الذي أصدره باللغتين السويدية والإنجليزية: لقد تتبعت عمل دائرة الشؤون الاجتماعية سنوات طويلة واكتشفت خروقات خطيرة في عملهم مثل اختطاف الأطفال من المدارس دون علم الوالديْنِ والتحقيق معهم بعيداً عن منزل الأسرة إضافة إلى استغلال بعض قيادات “السوسيال” للأطفال جنسياً.
وأوضح في الصفحة السابعة من كتابه: بدعم من المحاكم الإدارية، يسمح “السوسيال” لخدمة النقل البوليسية باختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويُوضَعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيداً عن منزل الطفل.
وذكر في حديثه “مع الضمير الواسع للوالديْنِ بالتبني، ودون إذن الوالديْنِ البيولوجييْنِ، يمكن فيما بعد استخدام الطفل المُختطَف كعامل غير مدفوع الأجر في مزرعة، أو بيعه لمدمني الجنس، أو لمشتهي الأطفال من الأثرياء، أو يتم استخدامهم كأرانب تجارب في صناعة المستحضرات الصيدلانية”.
يشار إلى أن عدد الأطفال المُختطَفين في السويد يبلغ نحو 28 ألفاً كل عام، يُختطفون حسب قانون رعاية الشباب المُسمَّى LVU”، وفق “سفيدين” وهو نائب سابق في البرلمان السويدي.
واعتبر أن “البلديات تكسب نحو 40 ألف كرون سويدي شهرياً (4400 دولار)، وتذهب معظمها إلى جيوب خاصة عَبْر (منازل الرعاية HVB)، والتي هي منازل مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للبلديات أو تعمل بشكل تعاوُني بإدارة عدة بلديات”.
إقرأ ايضا: السويد تدين لاجئ ضرب أولاده وزوجته بالسجن لمدة عامين
يرى “سفيدين” أن السبب وراء إمكانية استمرار تجارة الأطفال في السويد، هو أنها تجارة مربحة للبلديات، فهم يتلقون أموالاً من الخزينة العامة، وزيادةً على ذلك، الأطفال أنفسهم لا يستطيعون توجيه الانتقاد للبلدية، كما أن الآباء أنفسهم غالباً ما يُعانون من الصدمة ولا يجرؤون على توجيه الانتقادات.
في السياق، نوَّه “سفيدين” إلى التعاون الخطير بين “السوسيال” والشرطة والقضاء حيث أكد أن الشرطة تطارد الأسر التي تحاول استرداد أطفالها، ويُعيَّن القضاة للربح من الاتّجار بالبشر على مستوى البلديات.
جدير بالذكر أن إحدى العائلات السورية ناشدت في الآونة المنظمات الحقوقية من أجل مساعدتها في استعادة أطفالها بعد مصادرتهم من قِبل “السوسيال” السويدي.
