أخبار القارة الأوروبية- فرنسا
صوت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، لصالح اعتماد تعديل قانوني يمنع ارتداء الحجاب خلال المنافسات الرياضية ضمن قانون “دمقرطة” الرياضة في فرنسا.
وينص القانون على حظر “ارتداء الرموز الدينية البارزة” خلال “الأحداث الرياضية والمسابقات الرياضية التي تنظمها الاتحادات الرياضية الفرنسية والجمعيات التابعة لها”.
وتم اعتماد تعديل النص المقدم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي وصوت عليه في وقت متأخر أمس الأول الثلاثاء، بأغلبية 160 صوتا مقابل 143 ضده.
وجاء التصويت على هذا التعديل القانوني بعد أشهر قليلة من المصادقة على قانون آخر يمنع الأمهات المحجبات من مرافقة أبنائهن خلال الرحلات المدرسية.
كما يأتي التصويت بعد عام على موافقة النواب في الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي على تشديد الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية ضمن محاولة لـ”حماية فرنسا من المتطرفين الإسلاميين وتعزيز احترام القيم الفرنسية”.
وأبدت وزيرة الرياضة، روكسانا ماراسينيناو، رأيًا غير مؤيد لهذا التعديل. وسلطت الضوء على “عقد الميثاق الجمهوري” الذي تمت صياغة أهم بنوده من خلال قانون “الانفصالية” الذي يلزم الاتحادات والجمعيات التوقيع عليه قصد الاستفادة من المال العام.
ولغاية الآن من غير الواضح ما إذا كان الحظر سيطبق في أولمبياد باريس 2024.
وكان البرلمان الفرنسي قد صوت قد عدة أشهر على قانون المحافظة على المبادئ الجمهورية المثير للجدل الذي يستهدف المسلمين في فرنسا تحت ذريعة استهداف “النزعة الانفصالية” في البلاد على الرغم من الانتقادات الذي طالته من اليسار واليمين.
اقرأ أيضا: ماكرون يدعو لنظام أمني جديد لأوروبا مع حلف الناتو
واتهم كثير من الفرنسيين والأجانب بأن هذا القانون يستهدف المسلمين وحرياتهم، خصوصًا أنه يشدد الرقابة على تمويل المساجد والمدارس القرآنية.
وتبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته هذا القانون المثير للجدل بعد مقتل المدرس صامويل باتي عقب عرضه رسومًا مسيئة للنبي محمد على طلابه بدعوى حرية التعبير في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020.