أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
أشهرت شركة “لويد فيرفت” الألمانية لبناء السفن إفلاسها، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها شركة “إم في فيرفتن” الألمانية.
المحكمة الابتدائية في مدينة بريمرهافن أكدت وصول طلب من شركة “لويد فيرفت” لإشهار إفلاسها. ويعمل لدى هذه الشركة الواقعة في مدينة بريمرهافن الساحلية نحو 300 شخص.
وتم تعيين المحامي “بير هندريك” مديراً مؤقتاً لعملية تصفية الشركة. وكان قد شغل نفس المنصب لدى شركة “ألسفلتر فيرفت”، التي فشلت عام 2019 في تجديد سفينة “غورش فوك”، المخصصة لتدريب أفراد البحرية الألمانية.
يشار إلى أن “لويد فيرفت”، التي تأسست عام 1857، و”إم في فيرفتن” مملوكتان لمجموعة “غينتينغ هونغ كونغ” الآسيوية.
وكانت شركة “إم في فيرفتن” قد تقدمت في وقت سابق بطلب لإشهار إفلاسها في محكمة مدينة شفيرين. وقال متحدث باسم الشركة إن موظفي الشركة، البالغ عددهم 1900 شخص، أبلغوا بهذه الخطوة، التي جاءت نتاج أزمة مالية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب فشل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومة ولاية مكلنبورغ فوربومرن من ناحية، والشركة المالكة “غينتينغ هونغ كونغ” من ناحية أخرى. وبحسب البيانات، كانت الحكومة الألمانية مستعدة للتدخل بحزمة إنقاذ ومزيد من المساعدات الحكومية، لكنها طلبت مساهمة من الشركة المالكة، التي لم تكن مستعدة لتقديم هذا الإسهام.
وكانت “غينتينغ هونغ كونغ” استحوذت في عام 2016 على أحواض بناء السفن في مدن روستوك وفيسمار وشترالزوند الألمانية كوسيلة لتخزين أسطولها. وكان قطاع الرحلات البحرية السياحية في ذلك الحين في ازدهار. إلا أن انهيار القطاع نتيجة جائحة كورونا تسبب في وقوع الشركة الأم في صعوبات مالية.
وتم تعليق التداول في أسهم الشركة الآسيوية في بورصة هونغ كونغ يوم الجمعة الماضي “انتظاراً لصدور بيان”.
من جهته، حمّل وزير الاقتصاد الألماني، “روبرت هابيك” مالكي شركة “إم في فيرفتن” مسؤولية إفلاسها “نحن كحكومة اتحادية فعلنا كل ما يمكن لتجنب إفلاس (الشركة) وإنقاذ الوظائف. غير أن مالكي الشركة رفضوا عرض المساعدة المقدم منا، وكانت النتيجة تقديم طلب لإشهار الإفلاس”.
ووصف “هابيك” هذه الخطوة، التي جاءت بعد أسابيع من القلق، بـ”نبأ مرير” بالنسبة للعاملين في الشركة وبالنسبة للمنطقة. وتابع الوزير بالقول: “أنا بالذات كرجل عاش في مدينة بها حوض لبناء السفن أعرف ما لهذا الأمر من معنى، وبالطبع سنظل نجري مشاورات وثيقة مع حكومة الولاية في الأسابيع المقبلة حول ما يتعلق بمستقبل إم في فيرفتن”.
وحسبما تردد، فقد أكدت الحكومة الألمانية مراراً أنها عازمة على توفير نحو 600 مليون يورو من صندوق الاستقرار الاقتصادي الحكومي لشركة “إم في فيرفتن” بضمان سفينة صنعتها الشركة، على أن يسهم المالكون بـ60 مليون يورو لتوفير ضمانات للمساعدات الحكومية المقدمة.
