أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاما في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث بلغ 5 في المائة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المتوقع حدوث تراجع بالتضخم في 2022، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة.
التقرير ذكر “يتجاوز المؤشر إلى حد كبير هدف البنك المركزي الأوروبي%، أي تحقيق استقرار للتضخم في منطقة اليورو بنسبة 2 في المائة.
ورغم ذلك، فإن المركزي الأوروبي يعد أن الارتفاع إلى 5 في المائة مؤقتـا، متوقعا أن ينخفض في 2023 بعد أن يبلغ ذروته في 2022. مشيرا إلى أنه يمكن تفسير الارتفاع، الذي لوحظ منذ أشهر بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء.
في السياق، يشير مكتب الإحصاءات الأوروبي” يوروستات” إلى الارتفاع السنوي في أسعار الطاقة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي وصل إلى 26 في المئة.
وكان المركزي الأوروبي قد رفع قبل يوم الميلاد، توقعاته حول التضخم في منطقة اليورو، لافتا إلى أسعار الطاقة وصعوبات الإمداد فيما يزداد طلب المستهلكين بقوة.
وكانت منطقة اليورو قد سجلت معدل تضخم سنوي 4.9 في المائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها 27.5 في المائة في نفس الشهر مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وشهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعا على مدار شهور، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، وهو ما ترك أثره في المستهلكين في كثير من الدول.
ويقاس معدل التضخم استنادا إلى أسعار المواد الغذائية والتبغ والطاقة والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.
وأدت طفرة الإصابات الجديدة بكوفيد – 19 جراء تفشي المتحورة أوميكرون إلى حالة إضافية من عدم الاستقرار للاقتصاد الأوروبي والعالمي.
وتوقع المحلل جاك آلن- رينولدز من معهد “كابيتال إيكونوميكس” أن “تنخفض نسبة التضخم في منطقة اليورو هذا العام بسبب هبوط أسعار الطاقة”.
ويثير ارتفاع الأسعار قلق العائلات، التي لا ترتفع مداخيلها بالوتيرة نفسها لازدياد التضخم.
في هذا السياق، يوضح مكتب “يوروستات” أن هذا أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، منذ 1997، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة، تمثل مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي.
كما يؤثر ارتفاع الأسعار المتزايد في التعافي الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في نوفمبر /تشرين الثانيالماضي أنها تتوقع تحقيق نمو قوي هذا العام، أي زيادة 4.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع ينطوي على مخاطر سلبية.
وفي نفس الوقت تتوقع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن يصل التضخم لذروته مطلع هذا العام، ويبدأ حينئذ في التراجع مرة أخرى.
