أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
تسببت جائحة فيروس كورونا المستمرة منذ نحو عامين في خسائر فادحة للاقتصاد الألماني بلغت نحو 355 مليار يورو .
ووفقا لمعهد الاقتصاد الألماني “آي دبليو” فإن كورونا أضر بالفعل بشدة بأكبر اقتصاد أوروبي، مؤكدا أن حساباته تشير إلى أن خسائر القيمة المضافة بسبب الجائحة بلغت لغاية الآن نحو 335 مليار يورو، منها 190 مليار يورو العام الماضي و145 مليار يورو في 2021.
وبحسب تقديرات خبراء المعهد، كان من الممكن أن تبلغ الخسائر في الربع الأول من 2022 نحو 35 مليار يورو من دون المتحو الجديد “أوميكرون”، إلا أن الموجة الجديدة من الإصابات والقيود المرتبطة بها قد تزيد خسائر الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمسة إلى 15 مليار يورو إضافية.
لذلك يتوقع الخبراء أن يصل إجمالي الخسائر في الربع الأول من العام الجديد إلى 50 مليار يورو.
ويهدد تشديد إجراءات مكافحة متحور كورونا الجديد “أوميكرون” قطاعي الضيافة وتجارة التجزئة بشدة في ألمانيا، بحسب تقديرات معهد”آي دبليو”.
وفي تقرير صادر عن خبراء المعهد أمس الأربعاء، جاء فيه أن قطاع التجزئة في المتاجر مهدد بخسارة إيرادات تقدر بستة مليارات يورو شهريا بسبب هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن بعض المتاجر تتجه الآن إلى التجارة الإلكترونية للحد من هذه الخسائر.
كما توقع الخبراء خسائر كبيرة في الإيرادات في قطاع الضيافة، وجاء في التقرير: “إذا ساءت الأمور مثل أوائل 2021 بالنسبة لقطاع الضيافة، فإن الخسارة في الإيرادات قد تصل إلى أكثر من عشرة مليارات يورو مقارنة بعام عادي”.
إلى ذلك، كشف مسح أن الولايات الألمانية الـ16 استدانت نحو 60 مليار يورو منذ بدء جائحة كورونا. ورغم ارتفاع قيمة الديون، لا يزال الإجمالي أقل بكثير مما كان يخشى في المرحلة الأولى من الأزمة.
وتعتزم ثلاث ولايات على الأقل – سكسونيا السفلى وتورينجن وبادن فورتمبيرج – البدء في سداد ديونها المتعلقة بالجائحة اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وفي الأيام الأولى من الجائحة، وافقت السلطات في كل الولايات إجمالا على أكثر من 100 مليار يورو من الديون الجديدة. وتعد هذه خطوة غير تقليدية في دولة تنفر بشدة من تسجيل عجز في موازنتها.
وفي الأساس، لم تكن أي حكومة من حكومات الولايات تعتزم تحمل ديون جديدة في 2020 بسبب ما يسمى بـ”مكابح الديون”، وهو تعديل دستوري ألماني يلزم جميع الولايات بموازنة ميزانياتها. لكن نظرا لخطورة الجائحة، قامت الحكومة الألمانية الاتحادية بتفعيل بند تعليق “مكابح الديون” بسبب الحالة الطارئة.
وبحسب المسح الذي شمل وزارات المالية في الولايات، اقترضت الولايات الألمانية مجتمعة في 2020 و2021 نحو 57.6 مليار يورو. إلا أن هناك فوارق هائلة بين الولايات، فقد اقترضت ثلاث من أكبر وأغنى ولايات ألمانيا- بافاريا وشمال الراين – ويستفاليا، وبادن – فورتمبيرج ما يقرب من نصف إجمالي الديون الجديدة.
من جهة أخرى، تتوقع وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية في ألمانيا نشاطا صيفيا قويا العام المقبل.
وقال الاتحاد الألماني للسفر أمس بناء على مسح أجراه لأعضائه أن أكثر من نصف جميع الحجوزات الحالية يحل موعدها في أشهر الصيف المقبلة.
ومع ذلك، تتوقع 10% فقط من الشركات السياحية أن تحقق مبيعات صيفية عند مستوى 2019، أي ما قبل أزمة كورونا، أو أعلى منه.
وبالنسبة لـ 2022 بأكمله، تتوقع شركة من بين كل 20 شركة الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة مجددا، بينما تتوقع 43 في المائة من الشركات تحقيق ذلك في العام التالي، في حين تتوقع 37 في المائة من الشركات أنه سيتعين عليها الانتظار حتى 2024 لبلوغ مستويات ما قبل الأزمة.
