أخبار القارة الأوروبية – الدنمارك
قال المدعي العام الدنماركي، اليوم الأربعاء، إنه تم توقيف مواطنة دنماركية على ذمة التحقيق بسبب تورطها المزعوم في قضية غسل أموال تقدر بـ 30 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل (4.55 مليار دولار).
وأضاف المدعي في تصريحات لوكالة “رويترز” إن المرأة البالغة 49 عاما وتربطها صلات بروسيا، خضعت لاستجواب أولي في محكمة بالعاصمة كوبنهاغن اليوم، حيث تقرر احتجازها لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق، مضيفا أن المرأة التي فرض حظر على نشر بياناتها، سُلّمت إلى الدنمارك بعد احتجازها في بريطانيا.
وتتهم السلطات الدنماركية شخصين آخرين بالتورط في القضية التي تعد واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في العالم، وجرت عبر أكبر بنك في الدنمارك “دانسكي”.
ويخضع البنك للتحقيق من قبل السلطات في العديد من البلدان، بعد تدفق أكثر من 200 مليار يورو في معاملات مشبوهة عبر فرعه في إستونيا من 2007 إلى 2015.
وخلال التحقيقات، قالت المرأة إنها “صُدمت” عندما جاءت الشرطة إلى منزلها في إنكلترا في يوليو/ تموز العام الماضي وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية “ريتساو” عن المرأة المتهمة زعمها :”لقد كنت في حالة صدمة، لأنني أعرف بنسبة 100%.. 200% (يقينا) أنني لم أرتكب أي خطأ”.
