بقلم: الدكتور نزار محمود
منذ أن بدأت الحملات الانتخابية للأحزاب الألمانية التي تحالفت بعد فوزها والحديث يدور بالدرجة الأساسية حول قضيتين ملحتين، هما: وجوب الاسراع بتكثيف الرقمنة بتوفير بناها التحتية، من جانب، وحماية المناخ من جانب آخر، وبالطبع إضافة إلى قضايا الضمان الاجتماعي.
نعم، إن من يمتلك الاطلاع والمتابعة لمستوى رقمنة الاقتصاد والخدمات والتواصل في المانيا قياسا ببعض الدول المتقدمة يعرف أن ألمانيا ليست رائدة في هذا المجال رغم تطورها العلمي والتكنولوجي. ولذلك أسباب لا يتسع المقال لعرضها.
كما أن ما تعيشه الكرة الأرضية من تغيرات مناخية وتلوثات للبيئة ومخاطر صحية وتداعيات اقتصادية يدرك ما الذي دفع بتلك الاحزاب التي رفعت شعارات الرقمنة والمناخ في أعلى راياتها.
ملاحظات في الرقمنة وحماية المناخ:
⁃ إن ما خلفته جائحة كورونا، والتي ما تزال قائمة، من تقييدات وخسائر كبيرة، يشكل كابحاً للمضي الفاعل والسريع في تحقيق اهداف الرقمنة وحماية المناخ.
⁃من ناحية أخرى فإن النجاح في رفع مستوى الرقمنة وشمولها لمجالات كثيرة في الحياة سوف ينعكس في دعم الكفاءة الاقتصادية في الاستفادة من الموارد المتاحة وفي مقدمتها الزمن. وذات الشيء يتحقق في حماية المناخ وآثاره في صحة الانسان والكائنات الاخرى من حيوانية ونباتية.
⁃بيد أن ذلك كله يكلف المال الكثير الذي لم يعد أمر توفيره بالمسألة السهلة وغير الموجعة أحياناً، سواء بسبب ظروف كورونا واجراءاتها، أو بالعلاقة مع حجم الاستثمارات المطلوبة الكبيرة في مشاريع تطوير الرقمنة وحماية المناخ، لا سيما في مجالات الطاقة.
⁃وأخيراً فإن خلق الوعي والاستعداد لدى المواطنين في المشاركة في التطوير والتعامل مع الرقمنة هو أمر ضروري في نجاح حملة تكثيف استخداماتها. وهكذا هو الحال مع اجراءات حماية المناخ والبيئة ابتداءاً من عمليات فرز القمامة في المنازل مروراً بطرق الانتاج وانتهاءً بمعالجة النفايات والتعامل مع بدائل الطاقة النظيفة.
إن الحكومة الإئتلافية التي تشكلها أحزاب الاشتراكي الديمقراطي ( الاجتماعي)، وحزب الخضر ( البيئي)، والحزب الليبرالي ( الاقتصادي) مطالبة بأن تعمل سوية وبتوافق وتكامل على تحقيق مهمتي الرقمنة وحماية البيئة في العزم وتوفير مستلزماتها.
