أخبار القارة الأوروبية ستراسبورغ
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أمس الأربعاء، لصالح لاجئة صومالية مسلمة في استرداد طفلها من أسرة بديلة مسيحية في النرويج.
وتقول المحكمة الأوروبية إن قرارها جاء بعد نظر اعتراض تقدمت به الأم، مؤكدة أن “تسليم الطفل لأسرة مسيحية ينتهك نص مادة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنظم حق احترام الحياة الشخصية والأسرية”.
وأوضحت المحكمة الأوروبية أن “تسليم الطفل لزوجين مسيحين ضد رغبات والدته ينتهك حقها في الحياة الأسرية”.
أيضا قضت المحكمة بتغريم النرويج بمبلغ قدره 30 ألف يورو كتعويض للمرأة بسبب انتهاكها للمادة المذكورة.
وكانت الصومالية “ماريا إبراهيم” وصلت النرويج كلاجئة مع طفلها المولود في كينيا عام 2009، ورغم اعتراضها على ما زعمته السلطات حينها بأن طفلها “في خطر”، فقد أُخذ طفلها منها وتم تسليمه إلى أسرة مسيحية حاضنة العام 2010.
وسمح للأم “ماريا” في العام 2010 برؤية طفلها 4 مرات العام 2010 و6 مرات في العام 2011، وفي مايو/أيار 2015 قررت المحكمة النرويجية أن يتم تسليم الطفل للتبني من قبل الأسرة المسيحية الحاضنة.
ومنذ ست سنوات بدأت رحلة الأم الصومالية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة دول أوروبية، بعد رفض الطعن الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف النرويجية، ليعود طفلها أخيرا إليها بعد 10 سنوات من سحبه من قبل السلطات النرويجية.
يذكر أن لدى النرويج عددا كبيرا من قضايا رعاية الأطفال في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. ويقول المنتقدون إن وكالة خدمات رعاية الطفل النرويجية تسرع للغاية في إبعاد أطفال المهاجرين.
وفي 2011، أُخذ طفلان من والديهما التشيكيين بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي، وتم تبرئة الوالدين في النهاية لكن الدولة رفضت إعادة الأطفال وألغت حقوقهما الأبوية.
