أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
بهدف تخفيف الملاحقات القضائية بسبب تأخير دفع الغرامات الناتجة عن مخالفات المرور، أقرت الحكومة البلجيكية قبل أيام، قانون جديد ينص على أنه سيتم تعليق رخصة السائق في حال التأخير في دفع الغرامة المستحقة.
يقول وزير النقل “فان كويكنبورن” : “بفضل مركزية المعالجة الإدارية لغرامات المرور، سيتمكن الادعاء من التركيز على معالجة أخطر المخالفات”، مشيرا إلى الحكومة تعتزم ايضا سحب رخص السياقة من أولئك الذين لا يدفعون الغرامات المفروضة عليهم في الوقت المتحدد.
ومن المتوقع تنفيذ القانون الجديد في وقت مبكر من العام المقبل المقبل 2022.
وجاء هذا القانون بسبب أن تحصيل مبالغ الغرامات المستحقة تستغرق أحيانا عدة أشهر، وهذا قد يخلق شعوراً بالإفلات من العقاب لبعض سائقي السيارات، بحسب الحكومة.
يشار إلى أن في كل عام في بلجيكا، يتم تغريم ما يزيد قليلاً عن 5.3 مليون سائق لارتكاب مخالفة مرورية، من بين هؤلاء، تمثل مخالفات السرعة الغالبية العظمى.
وبحسب الاحصائيات التي تعود لـ 2019، فقد دفع 93% من سائقي السيارات الغرامة المستحقة عليهم تلقائيا، لكن 7% منهم انتظروا أمر الدفع المرسل من قبل خدمة العدالة العامة الفيدرالية، على أمل عدم استلامه وهو ما جعل تحصيل الغرامة يستغرق أشهر طويلة.
وبحسب القانون الجديد، ستتكفل العدالة والشرطة والجمارك بتنفيذ التشريع المتعلق بتحصيل الغرامات بأكبر قدر من السرعة .
