أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
رفضت محكمة فرنسية، طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر متهم بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، في فترة خدمته بقوات النظام السوري بين عامي 2011 و2013.
وذكرت مواقع إعلام غربية، أن محكمة النقض الفرنسية، قالت إن القضاء الفرنسي لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري، كما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.
في السياق، استنكرت “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قرار القضاء الفرنسي، وقالت في تغريدة عبر تويتر: “لا قلق على الجناة بالصراع السوري، محكمة النقض تغلق الولاية القضائية العالمية وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم”.
يشار إلى أن المشتبه به، أُدين بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سوريا بداية الحراك الشعبي، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته، لكنه أنكر التهم الموجهة له، وأفرج عنه القضاء الفرنسي في شباط 2020، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وذلك بعد عام من احتجازه.
وسبق أن ردّ القضاء الفرنسي الدعوى بحق “سامي كردي” الضابط السابق المنشق عن جيش النظام، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017، وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في مدينة كان شمال غربي فرنسا.
وكان الضابط السابق في جيش النظام “سامي كردي” انشق في فبراير 2012 عن النظام والتحق بالمعارضة، وغادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء، وقد ولد له طفل رابع منذ ذلك الحين.
من جهته، قام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه، وفُتح تحقيق قضائي في أبريل 2017 في شأن “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب”.
جدير بالذكر أن المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2018، خلص إلى أن التحقيق لم يسمح بتحديد تورط “سامي كردي” في الأعمال التي اتهم بها، بل أثبت أنه انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر.
وفي 25 يناير، أغلق القاضي القضية مؤكدا “أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة”.
