أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
لقي نحو 139 امرأة و30 رجلا حتفهم في جرائم العنف المنزلي على يد شركاء الحياة، خلال العام الماضي في ألمانيا، وكان ثلث مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب.
جاء ذلك في إحصائية حديثة عن العنف بين شركاء الحياة، نشرها موقع “دي دبليو” في 23 من تشرين الثاني، مشيرة إلى ارتفاع عدد جرائم العنف بين الأزواج والشركاء السابقين، التي تم الإبلاغ عنها في ألمانيا عام 2020، مقارنة بالأعوام الماضية.
وسجلت السلطات الألمانية 146 ألفًا و655 واقعة، مارس فيها أحد الشريكين عنفًا بحق الآخر أو حاول ذلك، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2019، بحسب الإحصائية التي أجراها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة
كما، أوضحت البيانات أن الرجال مسؤولون عن غالبية جرائم العنف، حيث مثّلت النساء 80.5% من ضحايا جرائم العنف الزوجي، أي بمعدل أربع من كل خمس ضحايا لهذه الجرائم وكانت واحدة من كل ثلاث نساء في العقد الرابع من عمرهنّ (ما بين 30 و39 عامًا).
يأتي هذا مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة الجرائم التي ارتكبتها النساء، إذ وصلت إلى 20.9%.
في السياق، أوضحت الإحصائية أن 38% من الجرائم وقعت في إطار علاقة زوجية سابقة، بينما كانت 32.3% في إطار علاقة زوجية قائمة، و29.4% في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.
أما فيما يخص مرتكبي الجرائم، فقد أشارات الإحصائية إلى أن نحو 34% من مرتكبي جرائم العنف هم من الأجانب، وقد شهدت نسبة الجرائم التي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج الأجانب ارتفاعًا كبيرًا، إذ وصلت إلى 91.5% بين الجرائم المنسوبة لسوريين، و88.3% بين الجرائم المنسوبة لأتراك، وتدنت هذه النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة لبولنديين وبلغت 74.2%.
وشكّلت جرائم تعمّد إلحاق أذى بدني خفيف بشريك الحياة، الغالبية العظمى من الحالات المبلغ عنها بنسبة 61.6%، بينما كانت نسبة جرائم التهديد والإكراه والمطاردة أقل على نحو واضح.
حالات العنف المبلغ عنها شملت أيضًا جرائم القتل، وإلحاق الأذى البدني الخطير، والحرمان من الحرية، والاغتصاب، والإجبار على الدعارة، والضرب الذي تسبب بالموت.
يذكر أن رئيسة حزب الخضر “أنالينا بيربوك”، طالبت في تصريحات سابقة لها بتقديم المزيد من الدعم المالي لحماية النساء، موضحة أن العنف ينشأ عندما تجتمع عوامل محددة، منها التجربة الخاصة للشخص مع العنف، والقدوة الخطأ، ومعايير الذكورة المبررة للعنف، وغياب الآفاق أو مستوى التعليم.
وحذرت “بيربوك” من أحكام التعميم وقالت “لا جنسية الفرد ولا ديانته تجعله مرتكبًا للعنف”، في إشارة إلى العنف الذي يمارسه مهاجرون ولاجئون ضد النساء.
