أخبار القارة الأوروبية – إيطاليا
تدرس إيطاليا قرار استقدام عمالة مؤقتة من تونس للعمل في القطاع الزراعي، في خطوة تهدف لوضع إطار شرعي لتدفقات الهجرة ومكافحة التوظيف غير القانوني.
جاء ذلك على لسان وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامورغيزي” في منتدى اتحاد الزراعيين الإيطاليين في روما أمس الجمعة
ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن الوزير الإيطالية قولها “بصفتنا وزارة الداخلية، توصلنا إلى توقيع بروتوكولات مع إدارات المقاطعات والبلديات، حول الذين يصلون إلى أراضينا لكسب العيش، بينما يجدون أنفسهم في حالة من التهميش”.
الوزيرة أضافت خلال حديثها أنه “علينا كسر سلسلة الاستغلال غير القانوني للعمالة مع المهاجرين في قطاع الزراعة”.
كما أوضحت “لامورغيزي” أنهم يعملون أيضا مع تونس لتوفير صيغ قانونية للمهاجرين الذين يمكنهم القدوم لفترة محددة، لجني المحاصيل، وإدخالهم ضمن تدفقات الهجرة الوقتية لدعم شرعية الهجرة، ولتوفير الأمان للمناطق الإيطالية أيضاً.
يشار إلى أن السواحل الإيطالية، تمثل الوجهة الأولى للآلاف من المهاجرين القادمين من تونس عبر البحر على مدار العام، وتسعى إيطاليا الى التوصل الى اتفاق دائم مع تونس لمزيد ضبط الهجرة السرية.
وذكرت “لامورغيزي” عن برنامج الهجرة المؤقتة مع تونس إنها “مبادرة اتخذتها بالاشتراك مع الحكومة التونسية وسنحاول المضي قدماً بها رغم الصعوبات على طول الطريق”.
جدير بالذكر أنه حتى أيلول 2021 وصل أكثر من 10 آلاف تونسي عبر الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا مقارنة بـ8 آلاف في نفس الفترة من 2020، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
