أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
كشفت تقارير صحافية بريطانية اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون يمنح وزارة الداخلية صلاحات واسعة لسحب الجنسية البريطانية.
وبحسب صحيفة “الغارديان” فإن القانون الجديد سيمنح الداخلية القدرة على سحب الجنسية دون سابق إنذار ليكون سحب الجنسية عن طريق “الحرمان”.
الصحيفة أوضحت أن البند 9 “إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية”، من مشروع القانون، الذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا الشهر، يستثني الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار إذا لم يكن “من المعقول” القيام بذلك أو في ذلك مصلحة للأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية أو من أجل المصلحة العامة.
ويقول منتقدو القانون بأن سحب الجنسية، كما في حالة “شميمة بيغوم” التي فرت من بريطانيا عندما كانت تلميذة للانضمام إلى تنظيم “داعش” في سوريا، سيجعل سلطات وزارة الداخلية أكثر قسوة، مما سيؤدي إلى خلق خلاف حول صلاحياتها.
يذكر أنه تم توسيع سلطات وزارة الداخلية لتجريد الرعايا البريطانيين من جنسيتهم بعد تفجيرات لندن عام 2005.
لكن استخدامها زاد في عهد تيريزا ماي كوزيرة للداخلية من عام 2010، وتم توسيعها مرة أخرى في عام 2014، حيث تم بالفعل إضعاف شرط إرسال الإشعار في عام 2018.
وهذا سمح لوزارة الداخلية بتقديم الإشعار عن طريق وضع نسخة منه في ملف الشخص، ولكن فقط في الحالات التي يكون فيها مكان وجودهم غير معروف.
أما البند الجديد سيؤدي إلى إزالة الحاجة إلى الإخطار بشكل كامل، ويمكن تطبيقه بأثر رجعي.
