أخبار القارة الأوروبية – لوكسمبورغ
أعلنت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ أمس الأربعاء، إلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مستندة في قرارها إلى أن الاتفاقيتين تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو، وقد وقعتا “دون موافقة شعب الصحراء الغربية”.
جاء قرار المحكمة الأوروبية، بناء على دعوى قدمتها جبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وتشمل الاتفاقيتين الملغتين المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية.
من جانبه، أصدر المغرب والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا، بعد قرار المحكمة، أكدا فيه على استمرار شراكتهما التجارية، وأوضحت المحكمة أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.
في السياق، صرح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، ووزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة” في بيان مشترك، “سنظل مستعدين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في جو من الهدوء والالتزام.
بدوره، رحّب ممثل البوليساريو في الاتحاد الأوروبي “أبي البشير”، بقرار المحكمة، مضيفا عبر حسابه على تويتر أنه يمثل “انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي”.
يذكر أن جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر، تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في أيلول 1991.
في حين يعتبرها المغرب، الذي يسيطر على ما يقرب من 80% من مساحتها، جزءًا لا يتجزأ من أراضيه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.
