أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
بدأت السلطات البلجيكية مؤخرا، بإجراء تحقيق مع 10 أشخاص، يُشتبه بتورطهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة قتالهم إلى جانب نظام الأسد وقمعهم للمتظاهرين السلميين بداية الثورة السورية.
جاء هذا الإجراء في ظل الحملات التي تقودها عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا وهولندا للكشف والتحقيق مع مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام بلجيكية.
وقالت صحيفة “دي مورغين” البلجيكية، إن مكتب المدّعي العام الاتحادي، بدأ التحقيق مع عشرة أشخاص على الأقل، متّهمين بارتكاب جرائم حرب من خلال قتالهم تحت راية نظام الأسد ورئيسه بشار.
وأضافت الصحيفة أنه ورغم جمع الملفات بخصوص القضية، كان هناك مشكلة وهي أن عدد المحقّقين قليل، وقد تم تعيين قاضي تحقيق في القضية التي كشفت عنها الصحيفة العام الماضي.
كما أوضحت “دي مورغين” أن “هؤلاء الذين قاتلوا لصالح نظام بشار الأسد، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد السكان، وقصف أهداف مدنية والاعتقال التعسفي والقتل داخل غرف التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.
من جانبه، قال “وينكي روجين” في قسم القانون الدولي الإنساني التابع لمكتب المدعي العام الفيدرالي: “يتابع الادعاء العام قضايا تتعلق باتهامات على غرار تلك التي تم توجيهها ضد (حسين أ)، والذي بدأت قضيته في أكتوبر 2020 بعد فضح أمره من قبل صحيفة (دي مورغين)، وقد تبيّن حينها أن اللاجئ السوري (حسين أ) الذي يعيش في بلجيكا منذ سنوات ويعمل سائق سيارة أجرة، تعرف عليه سوريون في بلجيكا وأكدوا أنه مجرم حرب يعمل لصالح نظام أسد.
وذكرت الصحيفة، أنه “فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد (حسين أ)، اتصلت بلجيكا في غضون ذلك بالمحامي السوري المعروف أنور البني، معتبرة أن ألمانيا هي الأكثر خبرة في محاكمة مجرمي الحرب السوريين”.
بدوره ذكر المحامي السوري “أنور البني” أن الأخبار حول وجود تحقيق بحق الأشخاص العشرة صحيحة، ولكن ما زالت تلك التحقيقات في طور جمع الأدلة فقط، أي إنه لم تتم إحالتهم للتحقيق حتى الآن، هناك 10 قضايا ينظر بها المدعي العام ويبحث بخصوصها عن شهود أو ضحايا”، مضيفا أن “جميع القضايا تلك، تخص مجرمين من النظام وميليشياته وهذه القضايا قيد النظر، حيث لا يبدأ تحقيق رسمي قبل الوصول لأدلة، ولكن هناك واحد على الأقل بدأ تحقيق رسمي بقضيته”.
يشار إلى أن القضايا ضد المتهمين، كانت قد أثيرت بعد ورود تقارير في وسائل الإعلام حولهم، أو من خلال المفوّض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRS)، والذي يتولى مهمة المقابلات مع اللاجئين السوريين الوافدين إلى البلاد.
