أخبار القارة الأوروبية – بولندا
أعلنت بولندا أنها ستتراجع قريبا عن الشق التأديبي من تعديلات جرت في النظام القضائي، بعد أن أثار الأمر استياء أوروبا، حيث طالبت الاتحاد الأوروبي في قرار من وارسو إلغائه بعدما تسبب التعديل في توتر.
جاء ذلك في مقابلة أجراها زعيم حزب “القانون والعدالة” البولندي ياروسلاف كاتشينسكي مع وكالة الأنباء الرسمية، ويعتبر حزبه أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في بولندا.
وقال الزعيم في حديثه، “سنلغي الغرفة التأديبية في المحكمة العليا بالشكل الذي تعمل به حاليا، وسيختفي موضوع النزاع مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف كاتشينسكي: “لا أعترف بمثل هذه الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لأنها بالتأكيد تتجاوز المعاهدات، وتوسع اختصاص محاكم الاتحاد الأوروبي”، وأضاف: “مع ذلك لا شك في أن موضوع النزاع قائم
يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية أمرت في 14 يوليو الماضي، بولندا بوقف النشاطات التأديبية للمحكمة العليا، الهيئة التي تم إنشاؤها في إطار إصلاح النظام القضائي، وتعد الغرفة التأديبية مكلفة بالإشراف على القضاة وتتمتع بصلاحية رفع الحصانة عنهم، ليواجهوا ملاحقات جزائية، أو تخفيض رواتبهم.
في قرار ثان في 15 يوليو الماضي، رأت محكمة العدل الأوروبية أن هذه الغرفة لا تقدم كل ضمانات الحياد والاستقلال وليست محصنة ضد التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للسلطات التشريعية والتنفيذية، لكن المحكمة الدستورية البولندية تحدت المفوضية الأوروبية، عندما رأت أن الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية “غير متطابقة” مع الدستور.
وكانت المفوضية الأوروبية منحت وارسو، مهلة تنتهي في 16 أغسطس الجاري، لتتعهد بالالتزام بأحكام محكمة العدل، مهددة بالسعي إلى فرض عقوبات مالية، وأعلنت رئيسة المحكمة العليا البولندية خلال الأسبوع الجاري، تجميد عمل الغرفة مؤقتا.
جدير بالذكر أن حكومة بولندا أعلنت الجمعة الماضية، على لسان وزير العدل في البلاد “زبيجنيو زيوبرو”، أنها لن تخضع بأي ثمن للاتحاد الأوروبي، متهمة محكمة العدل الأوروبية بأن لديها “عقلية استعمارية”، وواصفة المواجهة القانونية بين بولندا والاتحاد الأوروبي بمحاولة ابتزاز.
