أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
غرّم مجلس الدولة الفرنسي اليوم الأربعاء، حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون” 10 ملايين يورو، بعد إخفاقها في تحسين جودة الهواء في عدد من مناطق البلاد.
مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية قالت: إن “حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون فعلت القليل جدا لتحسين جودة الهواء في بعض المناطق، مع بقاء مستويات أوكسيد النيتروز مرتفعة للغاية في العاصمة باريس، وليون ثاني أكبر منطقة حصرية في فرنسا، في 2020”.
وتأتي العقوبة بعد 4 سنوات من إصدار المحكمة التي يعمل كمستشار للسلطة التنفيذية، وبصفته المحكمة العليا للعدالة الإدارية، أوامر للحكومة بأن تقلل مستويات أكسيد النيتروز والجزيئات الدقيقة في أكثر من 10 مناطق لتتماشى مع المعايير الأوروبية، بحسب “رويترز”.
كما أكدت المحكمة في بيان لها أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية لاعتبار أن حكم المحكمة الصادر في عام 2017 تم تنفيذه بشكل كامل”، لافتة إلى أنها “قد تفرض غرامات إضافية قدرها 10 ملايين يورو كل ستة أشهر حتى تحقق الحكومة الأهداف”.
يذكر أن الحكومة الفرنسية لجأت إلى التحفيز لاستخدام السيارات الكهربائية، والهجين، والتوقف التدريجي عن استخدام الغلايات التي تعمل بحرق الزيت، موضحة أنها نفذت المزيد من الإجراءات منذ يوليو/ تموز 2020 لتنظيف الهواء في مدنها والتي تشمل مناطق إضافية منخفضة الانبعاثات.
