أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
وجهت نقابة الأطباء الفرنسيين رسالة تحذير للمجلس الدستوري في البلاد، محذرة من خطورة قانون الشهادة الصحية المعلن عنها، والذي يواجه باحتجاجات واسعة خاصة في شقه المتعلق بالرعاية الصحية والعمل.
وطالبت النقابة في بيان، المجلس الدستوري بـ”ضرورة حماية حق الرعاية”، ومن المهنيين الصحيين بـ”ضرورة الالتزام الأخلاقي بضمان رعاية مرضاهم في ظروف السلامة المثلى”.
كما أوضحت أنها تنتظر رد المجلس الدستوري المسؤول عن ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية لجميع مواطني فرنسا
تضيف النقابة أن “أحد مخاطر الشهادة الصحية هو تقييد الوصول إلى الرعاية لبعض المرضى الذين لن يكون لديهم اختبار سلبي أو تم تطعيمهم ضد كورونا”.
يذكر أن المجلس الدستوري سيبت يوم 5 آب الحالي في مدى دستورية قانون الشهادة الصحية ليبنى على الأمر مقتضاه، ومن المقرر دخول القانون حيز التنفيذ يوم 9 آب في حال تم تمريره.
وكان عشرات الآلاف من معارضي القيود الصحية في فرنسا نزلوا للشوارع، وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق السياحية خصوصا، فيما تصر السلطات الفرنسية على ضرورة تطعيم أكبر قدر من السكان لتفادي موجة وبائية جديدة.
جدير بالإشارة أنه حتى الآن، تلقى أكثر من نصف السكان الفرنسيين، أو ما نسبته 52.5% منهم، جرعتين من اللقاحات المضادة للمرض، وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها وزارة الصحة،ما يشير لقرب تحقيق البلاد لمناعة قطيع ضد الفيروس بحلول الخريف عندما يكتمل تطعيم 90% من السكان ضد الفيروس المسبب للمرض، وفق ما ذكر “آلان فيشر” منسق التطعيم في فرنسا لإذاعة “آر تي إل”.
