أخبار القارة الأوروبية – الدنمارك
أفادت تقارير صحافية أمس السبت، عن استعداد مجموعة من النشطاء والمحامين لرفع دعوى ضد الدنمارك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا بسبب قرار السلطات الدنماركية إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم بحجة أن سوريا أصبحت “آمنة”.
صحيفة “ذا غارديان” البريطانية نقلت عن المحامي كارل باكلي، الذي يقود جهود مجموعة “غيرنيكا 37″، أن رفع قضية ضد الحكومة الدنماركية هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك.
المحامي”باكلي” أضاف للصحيفة: “إن نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “بطيء”، ولكن المجموعة ستقدم طلباً للمحكمة لتنظر في اتخاذ تدابير مؤقتة، والتي ستشمل مطالبة الدنمارك بالتوقف عن إلغاء الإقامات حتى يتم النظر في الدعوى وحلّها.
في السياق، ذكر محامي الهجرة في مدينة ألبورغ الدنماركية “جينس أندرسن” أن معدل إلغاء تصاريح الإقامة قد تباطأ نتيجة لانتقادات واسعة النطاق من قبل الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والشعب الدنماركي، مضيفا :”أعتقد أن الحكومة الدنماركية تستمع إلينا وآمل أن تتخلى عن الخطط في الوقت الحالي”.
كما أشار إلى أن الخبراء الذين جمعوا التقرير الأولي الذي استخدمته الحكومة لإظهار أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، قالوا لاحقاً إن الحكومة استخدمت اقتباساً خاطئاً، وبالتالي، لا خيار أمام الدنمارك سوى إعادة النظر في القرار.
وكانت السلطات الدنماركية قد اصدرت تقريراً جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”.
وبعد هذا التقرير بدأت السلطات بسحب تصاريح الإقامة من عشرات السوريين لاسيما خلال الربيع الماضي، رغم الانتقادات الواسعة من قبل منظمات حقوقية أوروبية ودولية، فضلا عن رفض الأمم المتحدة لقرار السلطات الدنماركية خاصة أن الوضع في سوريا لايزال “خطيرا” كما تؤكده الكثير من التقارير الأوروبية.
