أخبار القارة الأوروبية – الدنمارك
تعمل مجموعة محامين وبعض النشطاء بغية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الدنماركية.
يأتي ذلك على خلفية عزم الحكومة على ترحيل لاجئين سوريين في البلاد وإعادتهم إلى بلادهم تحت ذريعة أن بلادهم باتت آمنة ولا خطر عليهم.
في هذا الصدد، قال المحامي “كارل باكلي” لصحيفة “الغارديان” البريطانية: إن “رفع قضية ضد الحكومة الدنماركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك”.
إلى ذلك، اعتقد محامي الهجرة في مدينة “ألبورغ” الدنماركية “جينس راي أندرسن”، أن “معدل إلغاء تصاريح الإقامة قد تباطأ نتيجة لانتقادات واسعة النطاق من الأمم المتحدة، وجماعات حقوق الإنسان والكثير من الدنماركيين”. كما يعتقد “أندرسن” أن الحكومة تستمع إليهم، مضيفا أنه يأمل بأن تتخلى عن الخطط في الوقت الحالي.
بدورها، أوضحت مجموعة “غيرنيكا 37″، وهي غرفة قانونية مقرها لندها، أنها تقدّم مساعدة مجانية في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، مع محامي اللاجئين والأسر المتضررة في الدنمارك لتحدي سياسة الحكومة.
وترى المجموعة، أنّ دمشق ليس آمنة، وذلك استناداً إلى مبدأ اتفاقية جنيف “اللا عودة”.
يذكر أنه في عام 2019، أصدرت السلطات الدنماركية، تقريراً رأت فيه أن “الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا تحسّن بشكل ملحوظ”، في إشارة إلى دمشق وريفها.
وبحسب إحصائيات شبه رسمية، فإن عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يصل إلى قرابة 22 ألف لاجئ، وصلوا بسبب تردّي الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا، ونتيجة الحرب المستمرة منذ عام 2011.
