أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
قدم برلمانيون فرنسيون، طلبا إلى المجلس الدستوري في البلاد، طالبوا فيه بإلغاء قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يعرف باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي” المثير للجدل.
وقال الموقع الرسمي للمجلس الدستوري، إن 60 برلمانياً و60 عضواً بمجلس الشيوخ، طالبوا بالتحقيق من مدى مطابقة القانون مع الدستور الفرنسي.
يشار إلى أن أحزاب سياسية يمينية، كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري (أعلى سلطة دستورية في فرنسا).
وبحسب الأحزاب فإن القانون “لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف”، فيما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها، لكن بسبب “انتهاك القانون للدستور.
جدير بالذكر أن الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، تبنت في 23 تموز الجاري مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل بشكل نهائي، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون”، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
