أخبار القارة الأوروبية – المجر
طالب رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان” أمس الأربعاء، الناخبين إلى دعمه، فيما يخص مكافحة المثلية في البلاد.
جاءت دعوة “أوربان” من خلال تسجيل فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك، قال فيه، إن المفوضية الأوروبية “هاجمت المجر بوضوح في الأسابيع الأخيرة في ما يتعلق بالقانون الذي يحظر الترويج للمثلية الجنسية بين القاصرين”.
كما أضاف “أوربان” أنه سيُنظَّم استفتاء حول قانون مكافحة الترويج للمثلية، داعين الناخبين إلى دعمه في هذا المجال بعدما أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات مخالفة ضد بودابست.
يذكر أن البرلمان المجري صادق على تشريع يحظر تشجيع المثلية الجنسية وإعادة تعيين نوع الجنس للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في البلاد، ويشمل ذلك أية إعلانات تصور المثليين أو المتحولين جنسيا على أنهم جزء طبيعي من المجتمع، وجاءت الأحكام ضمن حزمة تشريعات تركز على تشديد العقوبات المرتبطة بالعنف الجنسي ضد الأطفال وصغار السن.
وتعتبر بودابست القانون وسيلة لحماية الأطفال لكن معارضيه يرون أنه يخلط بين الاعتداء الجنسي على أطفال والمثلية الجنسية، ويضع وصمة على مجتمع الميم.
وكانت المفوضية الأوروبية أطلقت إجراءات مخالفة على خلفية القانون الذي يبدأ تطبيقه هذا الشهر، معتبرة أنه ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية التعبير وكذلك بحرية التجارة وتوفير الخدمات.
بدورها، وصفت رئيسة المفوضية “أورسولا فون دير لايين” القانون بأنه “عار”. وقالت إن الهيئة التنفيذية للاتحاد ستستخدم “جميع الصلاحيات المتوفرة” لإجبار المجر على إلغاء القانون أو تعديله.
وأوضحت “فون دير لاين” أن مشروع القانون “يميز بوضوح ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية… وسوف أستخدم جميع سلطات المفوضية لضمان حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي”.
من جانبها، سارعت المجر إلى الرد متهمة بروكسل الأسبوع الماضي بالتدخل في شؤونها الداخلية، وتأخير مصادقتها على خطة المجر للتعافي من كورونا بسبب معارضتها لقانون المثليين.
يشار إلى أن إجراءات المخالفة تتضمن العديد من الخطوات ومن شأنها أن تستمر لسنوات لتذهب في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الأوروبية التي يمكن أن تفرض عقوبات مالية، وأمام المجر شهرين للرد على الدفوع التي قدمتها المفوضية قبل أن تدخل الإجراءات المرحلة النهائية.
وكانت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المفوضية دعت خلال اجتماع في لوكسمبورغ، إلى إحالة المجر إلى أعلى محكمة في التكتل على خلفية هذه الإجراءات.
