أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
في قضية جديدة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى تركيا لاحتجازها قاضيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 تموز/ يوليو 2016
الادانة جاءت بإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
واعتبرت المحكمة أن تركيا “انتهكت بنودا عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضيا سابقا في المحكمة الدستورية التركية، وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل.
وكان القاضي اعتقل في الـ16 تموز/ يوليو 2016 بعد يوم من محاولة الانقلاب الفاشلة، علما أن القاضي كان في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011.
وبحسب قضاة المحكمة الأوروبية فإن عملية اعتقال “إردال ترجان” جاء لمجرد “الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة” هي منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب.
وقالت المحكمة إن القاضي بقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن 10 سنوات، العام 2019، مشيرة إلى أن القاضي السابق الذي لا يزال حاليا في الحبس، تقدم بطعن في هذه العقوبة، لكن لم يبت فيه بعد.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن “احتجاز ترجان لم يجر وفق الإجراءات القانونية”، مشيرة إلى “غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة”.
و خلال الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية تركيا مرات عدة، بسبب ما اسمته “انتهاكات حقوق الإنسان” التي ارتكبت في البلاد بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016
وتقول المحكمة إنه عقب المحاولة الفاشلة للانقلاب جرت حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وكانت آخر إدانة لتركيا من قبل المحكمة الأوروبية، في الـ15 الشهر الجاري لما اعتبرته “انتهاك” أنقرة لحرية التعبير في قضيتي حقوق الإنسان.
وشملت القضية الأولى فصل موظفة في وزارة التربية التركية وضعت علامة “إعجاب” عبر منصة “فيسبوك” على بعض المحتويات التي تنتقد الممارسات “القمعية” التي تتهم بها السلطات أو تشجع على التظاهر احتجاجا عليها.
أما القضية الثانية فتقول المحكمة إنه يتعلق بطالب حكم عليه القضاء الجنائي بعدما ألقى كلمة في العام 2012، دعم فيها طلابا وضعوا في السجن على ذمة التحقيق بعد اعتراضهم على مجيء “أردوغان” عندما كان رئيسا للوزراء إلى حرم جامعي.
