أخبار القارة الأوروبية – بولندا
أثار القانون البولندي الجديد الذي أقره البرلمان يوم الخميس الماضي، أزمة دبلوماسية مع إسرائيل، التي وصفت القرار بـ “غير الأخلاقي”.
ويقضي مشروع القانون بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى إعادة الممتلكات، ويتعلق بطلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذريتهم وكذلك الجالية اليهودية في بولندا.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت سفير بولندا أمس الأحد للتعبير عن “خيبة أملها الشديدة” من مشروع قانون يقول منتقدوه إنه سيجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية واحتفظ بها الحكام الشيوعيين بعد الحرب، فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد” القرار بأنه “وصمة عار”.
كما أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه، إن التشريع قد يؤثر على ما يصل إلى 90 في المئة من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة الممتلكات.
ونقل البيان عن مدير القسم السياسي في الوزارة “ألون بار” قوله “لم يفت الأوان بعد بالنسبة لبولندا لوقف عملية ستؤدي الى التنصل من مسؤولياتها”، مضيفا أن معارضة إسرائيل “ليست بسبب جدل تاريخي حول المسؤولية عن الهولوكوست بل حول الالتزام الأخلاقي لبولندا تجاه أولئك الذين كانوا مواطنيها وسرقت ممتلكاتهم في ظل النظام الشيوعي”، بحسب وزارة الخارجية.
في السياق، كتبت السفارة الإسرائيلية في وارسو في تغريدة على تويتر “هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا”، فيما قال دبلوماسي إسرائيلي لـDW إنه تم إخبار السفير البولندي في إسرائيل أن هذا القانون ستكون له تبعات سلبية على علاقة البلدين.
يشار إلى أن الملاك السابقون وأحفادهم، يكافحون من أجل الحصول على تعويض من بولندا منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.
من جهته قال نائب وزير الخارجية البولندي “بافل جابلونسكي” أمس الأحد إن وزارة الخارجية البولندية استدعت بدورها القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو، مضيفا أن وارسو تود أن تضع الأمور في نصابها بشأن التشريع الذي أقره البرلمان البولندي.
وأوضح “جابلونسكي” لقناة “تي بي في” العامة حول الاجتماع المقرر اليوم الإثنين، أن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية “تال بن أري يعلون” تم استدعاؤها، وسنشرح لها بطريقة حاسمة وواقعية فحوى القانون”، مشيرا إلى اعتقادهم بأن ما يتعاملون معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية.
ونقلت “DW” عن وزارة الخارجية البولندية قولها، إن تبني مهلة زمنية “سيؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع”، حيث سينفذ التشريع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2015 بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية التي شابتها أخطاء. والموعد النهائي الذي يحدده القانون هو 30 عاما
وتابعت الوزارة أن “اللوائح الجديدة لا تقيد بأي شكل إمكان رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بغض النظر عن جنسية المدعي أو أصوله”، مشيرة إلى أن “بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو عمل فظيع ارتكبه المحتل الألماني وشمل أيضا مواطنين بولنديين يهودا”.
يذكر أن 6 ملايين بولندي قتلوا، نصفهم من اليهود، خلال احتلال ألمانيا النازية لبولندا بين العامين 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية.
