أخبار القارة الأوروبية – السويد
صادق البرلمان السويدي اليوم الثلاثاء، بالاغلبية على قانون الهجرة الجديد والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 21 تموز/ يوليو المقبل .
القانون الجديد والذي أثار جدلا واسعا في البلاد منذ اقتراحه قبل أكثر من عام تعرض للكثير من الانتقادات من بعض الاحزاب قبل أن يتم تعديل بعض بنوده.
ويركز القانون على أن منح الإقامة المؤقتة ستكون هي الأساس في معالجة طلبات طالبي اللجوء، لكن ورغم ذلك فإن القانون الجديد يتيح أيضا منح إقامة دائمة بعد ثلاث سنوات بشروط.
وتنص بنود القانون على عدة تغييرات جذرية في “قانون الهجرة” في السويد وفق الآتي:
أولا: تكون تصاريح الإقامة المؤقتة قاعدة عامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وغيرهم.
ثانيا: يمكن منح تصريح الإقامة الدائمة بعد حصول الشخص على تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإذا استوفى متطلبات محددة.
ثالثا: في بعض الحالات يمكن منح تصريح إقامة على أساس القرابة من شخص يحمل إقامة مؤقتة.
رابعا: ينبغي أن يكون المتقدم بطلب لم الشمل قادراً على إعالة نفسه والأشخاص الذين يريد لم شملهم.
خامسا: يجوز منح بعض الأشخاص البالغين المرفوضة طلبات لجوئهم إقامة لأسباب إنسانية خاصة إذا كان الشخص على صلة وثيقة بالسويد.
وستكون القواعد الجديدة بحسب ما تؤكده وسائل إعلام محلية، نافذة اعتباراً من 20 تموز/يوليو المقبل.
في السياق، طلب البرلمان من الحكومة إعادة صياغة بعض الاقتراحات وتقديمها مجدداً، وخاصة فيما يتعلق بفرض شرط اللغة والمعارف الاجتماعية للحصول على الإقامة الدائمة.
