أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
طالب 35 برلمانيا فرنسيا في رسالة للرئيس “إيمانويل ماكرون”، الاعتراض على ترشيح اللواء الإماراتي “أحمد ناصر الريسي” المفتش العام بالداخلية الإماراتية لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
يأتي ذلك بسبب شكاوى قُدمت في فرنسا ضد “الريسي” من قبل منظمة حقوقية تتهمه فيها بتعذيب ناشط حقوقي إماراتي، و قيامه بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة، أن الريسي “في طريقه ليُنتخب على رأس المؤسسة الدولية ومقرها مدينة ليون شرقي فرنسا، في حين أن سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية”.
كما أضاف البرلمانيون، أن الريسي “مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب” واتهموه بالقيام بـ “دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان”.
يشار إلى أن منظمة “مركز الخليج لحقوق الإنسان” غير الحكومية، ومقرها لبنان، تقدمت بشكوى الأسبوع الماضي، لدى محكمة في باريس ضد “الريسي” بتهمة تعذيب مواطنه المعارض أحمد منصور المعتقل بالحبس الانفرادي منذ 4 أعوام.
ووفق شكوى المنظمة الحقوقية، فإن منصور يحتجز في أبو ظبي “في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى، وترقى إلى التعذيب” غير أن الخارجية الإماراتية نشرت بيانا في كانون الثاني 2020 اعتبرت فيه أن اتهامات المنظمة واهية.
وفي تشرين الأول 2020، أوردت صحيفة تلغراف البريطانية نقلا عن وثائق مسربة، أن مرشح الإمارات لتولي رئاسة الإنتربول متهم بالإشراف على “تعذيب” الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والذي ألقي القبض عليه بمطار دبي في أيار 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية، قبل أن يفرج عنه بعد أشهر بعفو رئاسي العام نفسه.
يذكر أن”الريسي” يشغل حاليا منصب مندوب الإمارات لدى اللجنة التنفيذية للإنتربول، ومن المقرر أن يجري انتخاب رئيس جديد للإنتربول في تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد تأجيل عملية الانتخاب التي كانت مقررة آخر العام الماضي بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
