أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
رفع معهد “كيل” للاقتصاد العالمي من توقعاته لنمو أكثر زخما للاقتصاد الألماني ما بعد جائحة كورونا.
وقال المعهد في تقرير أصدره اليوم الخميس، إن نمو إجمالي الناتج المحلي الإلماني سيرتفع بنسبة 3.9% هذا العام، مقارنة بتوقعاته في مارس/ آذار الماضي بنمو الاقتصاد بنسبة 3.7%.
ولم يغير المعهد من توقعاته بالنسبة للنمو خلال عام 2022، حيث توقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 4.8%.
في هذا السياق، يقول كبير خبراء المعهد شتفان كوتس إن “الاقتصاد الألماني يكتسب زخما”، مضيفا أن “الاستهلاك الخاص يعد قوة رئيسية للنمو، في الوقت الذي يواجه فيه التعافي في القطاع الصناعي عراقيل بسبب اختناقات في سلاسل الإمداد العالمية رغم كثرة الطلبات”.
لهذا السبب، توقع انتعاش هذا القطاع بحلول نهاية العام. لكنه حذر في الوقت نفسه من ارتفاعات محتملة في الأسعار.
رئيس المعهد جابرييل فيلبرماير قال في هذا الصدد: “علينا أن نعتاد على معدلات تضخم أعلى، حتى مع انتهاء الآثار الخاصة بجائحة كورونا”.
وتوقع المعهد أن يبلغ معدل التضخم السنوي للعام الجاري 2.6%، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن يبلغ 2.3%، على أن يسجل العام المقبل 1.9%، وهي النسبة التي تعتبر أقل من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي هو 2%.
وكان خبراء اقتصاد ألمان قالوا أمس الأربعاء، إن خسائر أزمة جائحة كورونا في أكبر اقتصاد في أوروبا تقدر 382 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
واستند الخبراء في تقديراتهم إلى الافتراض بأنه من دون الأزمة كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الألماني بمتوسط يبلغ 1.2 %.
يذكر أنه في العام الماضي 2020، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة تقل قليلا عن 5%.
x
أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
رفع معهد “كيل” للاقتصاد العالمي من توقعاته لنمو أكثر زخما للاقتصاد الألماني ما بعد جائحة كورونا.
وقال المعهد في تقرير اصدره اليوم الخميس، إن نمو إجمالي الناتج المحلي الإلماني سيرتفع بنسبة 3.9% هذا العام، مقارنة بتوقعاته في مارس/ آذار الماضي بنمو الاقتصاد بنسبة 3.7%.
ولم يغير المعهد من توقعاته بالنسبة للنمو خلال عام 2022، حيث توقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 4.8%.
في هذا السياق، يقول كبير خبراء المعهد الاقتصادي شتفان كوتس إن “الاقتصاد الألماني يكتسب زخما”.
وأضاف أن الاستهلاك الخاص يعد قوة رئيسية للنمو، في الوقت الذي يواجه فيه التعافي في القطاع الصناعي عراقيل بسبب اختناقات في سلاسل الإمداد العالمية رغم كثرة الطلبات.
لهذا السبب، توقع المعهد انتعاش هذا القطاع بحلول نهاية العام. لكنه حذر في الوقت نفسه من ارتفاعات محتملة في الأسعار.
من جانبه، رئيس المعهد جابرييل فيلبرماير قال: “علينا أن نعتاد على معدلات تضخم أعلى، حتى مع انتهاء الآثار الخاصة بجائحة كورونا”.
وتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي للعام الجاري 2.6%، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن يبلغ 2.3%، على أن يسجل العام المقبل 1.9%، وهي النسبة التي تعتبر أقل من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي هو 2%.
وكان خبراء اقتصاد ألمان قالوا أمس الأربعاء، إن خسائر أزمة جائحة كورونا في أكبر اقتصاد في أوروبا تقدر 382 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
واستند الخبراء في تقديراتهم إلى الافتراض بأنه من دون الأزمة كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الألماني بمتوسط يبلغ 1.2 %.
يذكر أنه في العام الماضي 2020، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة نحو 5%.
