أخبار القارة الأوروبية – النمسا
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في النمسا، أن برلمان البلاد وافق على مشروع قرار أعدته وزارة الداخلية يقضي بإصلاح واسع النطاق في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب.
ويتضمن القرار، تحسين أداء هذا المكتب الذي طالته الفضائح خلال السنوات الأخيرة اذ سيتم فصل مجالات عمل المكتب بين أمن الدولة وبين الاستخبارات.
كما أضافت الهيئة، أنه سيتم مضاعفة عدد الخبراء والموظفين المختصين العاملين في المكتب وشراء أدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة للتحليل والتقييم ورفع مستوى الكفاءة والتدريب وزيادة الدورات التدريبية في مجال أمن المعلومات مبينة أن هذه الإصلاحات ستكلف حوالى 50 مليون يورو، أي ما يعادل 6ر60 مليون دولار سنويا
ووفقا لعملية الاصلاح تم تغيير اسم المكتب الذي يتبع وزارة الداخلية ليصبح مديرية أمن الدولة والاستخبارات.
في هذا الإطار، ستسمح الإصلاحات الجديدة لأعضاء البرلمان والقضاء بالإشراف المباشر على عمل جهاز الاستخبارات الجديد ووقف التجاوزات السابقة على القوانين.
جدير بالذكر أن عملية الإصلاح الواسعة ترتبط بتركيبة جهاز الاستخبارات وسلسلة الفضائح التي تعرض لها الجهاز خلال السنوات الأخيرة لاسيما خلال تولي حزب الأحرار اليميني المتطرف حقيبة وزارة الداخلية في التشكيلة الحكومية السابقة عام 2017.
وتمت آنذاك مداهمات لمنازل مسؤولين كبار في المكتب وجرت مصادرة بيانات هامة دون علم السلطات القضائية والبرلمان، كما تسربت معلومات أمنية سرية إلى منظمات نازية متطرفة الأمر الذي دفع أجهزة استخبارات غربية إلى وقف تعاملاتها وتنسيقها مع النمسا خلال تلك الفترة.
