أخبار القارة الأوربية – ألمانيا
صوّت البرلمان الألماني على قرار، يمنح بموجبه صلاحية جديدة للشرطة الاتحادية والاستخبارات الداخلية في البلاد، تسمح لهم بالتنصت على الاتصالات المشفرّة، كما وسعّ مهام الشرطة فيما يتعلق بترحيل الأجانب.
وقال البرلمان إن هذه الصلاحيات تقتصر على وسائل محددة وفي حالات معينة، ومنها ما يتعلق بالاتصالات الهاتفية عبر مسنجر.
كما ذكر البرلمان مثالا على ذلك، عندما يتعلق الأمر بعصابة تهريب عبر الحدود وهي تضع أشخاصا في حاوية أو شاحنة مبردة، ويكون هناك خطر أن يفقد أحد هؤلاء الأشخاص حياته بسبب الاختناق.
غير أن البرلمان لم يقر السّماح للشرطة بقراءة الرسائل الكتابية المرسلة عبر مسنجر أو التنصت على رسائل صوتية مبعوثة عن طريقه بسبب اعتراض الحزب الاشتراكي، وصوتت جميع الكتل المعارضة بشكل موحد ضد مشروع القانون.
ومن المقرر مستقبلا أن يتم السماح لهيئة حماية الدستور بالاطلاع على الاتصالات عبر تطبيق “واتس آب” وغيرها من خدمات المراسلة المشفرة، إذا صدر أمر بهذا الشأن في حالات فردية.
يشار إلى أن مسؤولين في هيئة حماية الدستور وفي وزارة الداخلية الألمانية وساسة معنيون بالشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، برروا الأمر بأن ذلك سيؤدي فقط إلى إعادة جهاز الاستخبارات الداخلية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل اختراع الإنترنت والاتصالات المحمولة، موضحين أنه في ذلك الوقت كان يكفي التنصت على الهواتف الأرضية.
من جهة أخرى نص القانون الجديد على توسيع طفيف لنطاق قائمة المهام الموكلة للشرطة الاتحادية حيث سيتم السماح لها بترحيل الأجانب الملزمين قانونا بمغادرة البلاد، في حال وجدت الشرطة الاتحادية هؤلاء الأشخاص في المناطق التي تقع في دائرة اختصاصها مثل محطات القطارات أو أثناء التفتيش على متن قطار، على أن يتم الترحيل بعد أخذ موافقة مكتب الأجانب المحلي المختص.
وينص المشروع الذي تم إقراره أيضا على تحسين وضع مقار العمل التي تستخدمها الشرطة الاتحادية داخل محطات السكك الحديدية وفي المطارات.
