أخبار القارة الأوروبية – السويد
في أكبر إصلاح في سوق العمل، أعلنت الحكومة اليوم الاثنين، عن نتائج الدراسة التي أطلقتها بهدف إمكانية تغيير قانون العمل في البلاد.
وزيرة العمل “إيفا نوردمارك” قالت في مؤتمر صحفي إن “هذا أكبر إصلاح في سوق العمل السويدية في العصر الحديث”، مؤكدة أن “وجود موظفين ذوي مهارات مناسبة أصبح أمراً أكثر أهمية”.
وأشارت إلى أن الدراسة اقترحت جواز إعفاء ثلاثة موظفين من قواعد الأقدمية حين فصل الموظفين، بغض النظر عن حجم الشركة.
في حين ينص القانون الحالي على إعفاء موظفين اثنين فقط في الشركات التي لا يزيد عدد موظفيها على 10 موظفين.
الاقتراحات أتاحت كذلك فصل الموظف لـ”أسباب موضوعية” كإخلاله بقواعد العمل أو رفض تنفيذ المهمات التي يكلفه بها صاحب العمل.
لكن المكسب الأكبر في تغيير قانون العمل في هذا البلد حال تطبيقه، كان للموظفين الذين يعملون بعقود عمل مؤقتة .
في هذا السياق، تؤكد وزيرة العمل أن من الاقتراحات الجديدة، إمكانية تحويل العقد الجزئي محدد المدة إلى عقد دائم إذا عملوا 12 شهراً خلال 5 سنوات بدل الـ24 شهراً المعمول بها حالياً.
كذلك لا يجوز لصاحب العمل أن يوظف أي شخص كبديل للإفلات من هذه القاعدة، ايضا سيكون أرباب العمل الذين يتحايلون على هذه القاعدة عرضة لدفع تعويضات.
وكانت الحكومة السويدية قد كلفت بإجراء دراسة لتغيير قانون العمل بناء على اتفاق يناير/ كانون الثاني مع حزبي الوسط والليبراليين الذي تشكلت بموجبه الحكومة. وقدمت الدراسة اقتراحات أثارت انتقادات حادة من نقابات العمال وحزب اليسار.
إضافة لذلك، قدمت الحكومة اليوم نتائج الدراسة التي شملت مواضيع حماية العمالة، وقضايا التأمين ضد البطالة، ودعم الدراسة لمواصلة الموظفين تعليمهم.
كما شملت التغييرات إنشاء نظام لدعم الدراسة حين تحول الشخص إلى مهنة جديدة، بحيث يقدم الدعم لمدة تصل إلى 44 أسبوعاً.
ومن المقترح أن تدخل التغييرات حيز النفاذ منتصف العام المقبل 2022، حال وافق عليها البرلمان نهاية العام الجاري.
