أخبار القارة الأوروبية- السويد
بعد تزايد حالات الاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية في السويد، كلفت الحكومة بإجراء تحقيق رسمي لوضع اقتراحات بهدف وقفها.
وزير الضمان الاجتماعي “أردلان شكارابي” قال في تصريحات صحافية اليوم الخميس، إن “التحقيق هو جزء من جهود الحكومة لوقف الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من الاحتيال على المساعدات”.
وأضاف شكارابي “ترى الحكومة أمثلة عدة على الجريمة المنظمة التي تستهدف الرفاه الاجتماعي”، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية، معتبرا كل أشكال انتهاكات الرعاية الاجتماعية “اعتداء على المجتمع ككل”.
وسائل إعلام سويدية أفادت الخميس أن التحقيق سيبحث في سبل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة ضد أنظمة الرعاية الاجتماعية، وجرائم الاحتيال على المساعدات التي يقدمها صندوق التأمينات الاجتماعية، كذلك المساعدات التي تقدمها هيئة التقاعد، ومصلحة الهجرة، ولجنة الدعم الدراسي CSN، ومكتب العمل.
وبحسب المصادر فإن الأستاذ في علم الجريمة أمير روستامي، سيتولى مهام التحقيق، حيث نقلت عنه قوله إنه “سيشمر عن ساعديه” للحد من عمليات الاحتيال.
ويؤكد روستامي بالقول “نحتاج إلى أن نكون أكثر دقة بتحديد المدفوعات غير الصحيحة وكيف يمكننا الحد منها. الطريقة الوحيدة التي تمكننا من الحفاظ على شرعية الأنظمة هي ضمان أن يذهب التعويض إلى مستحقيه”.
ويأتي هذا التحقيق بعدما قُدرت المدفوعات غير الصحيحة في نظام الرعاية الاجتماعية في السويد خلال العام الماضي، بما يتراوح بين 11 مليار و27 مليار كرون سويدي( 1مليار 2.6 مليار يورو).
