أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
قال وزير المالية الفرنسي “أوليفييه دوسوب”، إن العجز في الميزانية الحكومية في البلاد سيصل إلى نحو 220 مليار يورو في 2021، مقابل 173.3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي.
جاء ذلك خلال حديثه لوكالة فرانس برس، أمس السبت، موضحا أن هذا الارتفاع الذي يبلغ نحو 47 مليارا في عجز الميزانية هو نتيجة إجراءات الدعم التي تواصل فرنسا اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه.
كما قال “دوسوب” ووزير الاقتصاد “برونو لومير” في مقابلة مع صحيفة “ليزيكو”، أن الحكومة الفرنسية ستستعرض الأربعاء المقبل مشروع قانون مالي معدل يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستسخدم على وجه الخصوص لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات
في السياق، نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إحصائيات قال فيها، إن فرنسا لم تسجل نموا في الربع الأول من العام، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1%، في حين أشارت تقديرات أولية إلى نمو بنسبة 0.4%.
يشار إلى أن صحيفة ليزيكو الفرنسية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة ستطرح على البرلمان خلال الأسبوع الحالي مشروع قانون يشمل إجراءات تحفيزية إضافية طارئة قيمتها 15 مليار يورو.
وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى معونات عاجلة تقترب قيمتها من 100 مليار يورو اتُخذت في العام الماضي، ومن المتوقع أن تشمل الخطوات الجديدة إعفاءات ضريبية للفنادق والمطاعم والحانات وكذلك خطط دعم متعددة مثل تعويضات عن ساعات العمل المفقودة.
من جهتها، تتوقع المفوضية الأوروبية أن تسجل فرنسا نموا اقتصاديا بنسبة 5.7 في المئة هذا العام، في حين تستهدف الحكومة نموا بنسبة 5 بالمئة
يذكر أن العجز العام المتوقع حتى الآن يقدر بـ9 بالمئة، ما قد يرفع الدين العام لفرنسا إلى 118 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى غير مسبوق بسبب مبدأ “مهما كانت الكلفة” الذي تم تطبيقه منذ بداية تفشي وباء كورونا لدعم النشاط الاقتصادي والوظائف.
