أخبار القارة الأوروبية- ألمانيا
بعد تقارير إعلامية الألمانية اتهمت بعض المراكز فحص كورونا بالتزوير المحاسبي، أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم السبت إن بلاده ستفرض ضوابط أشد صرامة على مراكز إجراء فحوص كورونا.
ومنذ أيام يثار الجدل حالياً في ألمانيا حول علميات تزوير لشهادات تطعيم وتحايل في فواتير اختبارات فيروس كورونا للمواطنين، وذلك بعدما كشف تقرير استقصائي صحفي عن ظهور شهادات تطعيم مزورة وغيرها من التفاصيل.
و كتب شبان في تغريدة: “سيتم إجراء المزيد من عمليات المراجعة العشوائية” مضيفا بالقول: ” الإجراءات العملية أمر ضروري في هذه الأيام. أولئك الذين يستغلون هذا الأمر ينبغي عدم السماح لهم بذلك”.
وألمانيا تمنح مواطنيها فحصا مجانيا للكشف عن فيروس كورونا أسبوعيا، في حين توفر عدة ولايات اتحادية فحصا مجانيا في اليوم.
ويكلف الولايات الفحص الواحد 18 يورو، فيما نشأت الكثير من المراكز الخاصة للفحص في الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” اليومية ومحطة “إيه.آر.دي” قد ذكرت قبل أيام قليلة أن بعض مراكز الفحص تطلب مقابل فحوص أكبر من عدد الفحوص التي أجرتها بالفعل.
ووفق إذاعة صوت ألمانيا، فقد شرع مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية في مدينة بوخوم في التحقيق في الوقائع، في أعقاب هذه التقارير.
في السياق، أكد متحدث باسم الادعاء العام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في دوسلدورف اليوم السبت أنه يجري التحقيق مع مسؤولين اثنين عن شركة مقرها في بوخوم، وتدير مراكز اختبار في عدة مواقع.
وبحسب بيانات الادعاء العام، تم بالفعل تفتيش مبان تجارية ومنازل خاصة في منطقة الرور. كما تم مصادرة الوثائق. ولم يرغب الادعاء العام في الكشف عن اسم الشركة المشبوهة.
ويتم العمل بلائحة اختبار كورونا للمواطنين، التي وضعتها الحكومة الألمانية، منذ مارس/ آذار الماضي. وفي أبريل/ نيسان الماضي، قامت اتحادات أطباء التأمين الصحي القانوني (KV) بتسوية التكاليف مع مكتب الضمان الاجتماعي الاتحادي لأول مرة.
