أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
بعد الاتفاق على إمهال الشركات مزيدا من الوقت لضبط أوضاعها وضمان حصول المديرات التنفيذيات على إجازات وضع، تخلى المحافظون الألمان أخير أمس الجمعة، عن اعتراضهم على تشريع جديد يهدف إلى المساواة بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات في البلاد.
وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على التشريع في كانون الثاني / يناير الماضي ومن الممكن الآن إقراره في حزيران/ يونيو المقبل بعد توصل الكتل البرلمانية التي تمثل الحكومة الائتلافية إلى اتفاق، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام ألمانية اليوم السبت.
وينص القانون على فرض غرامات مالية على كل شركة لا تلتزم بوضع حصة نسائية ضمن مجلس إدارتها.
في السياق، قالت كريستين لامبريخت وزيرة العدل في تصريحات صحافية “لا تزال توجد دوائر رجالية محضة في مجالس المديرين تود أن تبقي الوضع على ما هو عليه، هذا سينتهي في المستقبل”.
من جانبها، كاتيا ماست نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي أوضحت بالقول: “الحصة الأولى في مجالس الإدارة آتية، هذا إنجاز تاريخي”.
والقانون الجديد يؤثر على نحو 70 شركة، وسيلزم الشركات المدرجة الأكبر حجما، التي يزيد عدد أعضاء مجالس إداراتها على ثلاثة، بأن تضم امرأة واحدة على الأقل.
كذلك ستكون الشركات مطالبة برفع تقرير عن كيفية تحقيقها الحصة المطلوبة، وستواجه الغرامة إن لم تقدم سببا معقولا لعدم وضع هدف بضم أي نساء في مجالس الإدارة.
وكانت دراسة صدرت الخميس، قد خصلت إلى أن عدد النساء في مجالس الإدارة في ألمانيا لا يرتفع إلا بوتيرة بطيئة، وأن فرق الإدارة في عديد من الشركات الألمانية المدرجة الكبرى لا تضم أي نساء.
