أخبار القارة الأوروبية – السويد
شددت الحكومة السويدية من إجراءاتها القانونية فيما يخص تعدد الزوجات ليشمل المهاجرين أيضا.
وكان البرلمان السويدي، أقر أمس الخميس، تعديلات واسعة على قانون دستوري يحظر تعدد الزوجات في المحاكم السويدية.
ولن يتم اعتبار تعدد الزوجات، بما في ذلك في الدول الأخرى، قانونيا في السويد، من لحظة دخول القانون حيز التنفيذ، أي اعتبارًا من 1 حزيران من هذا العام، بحسب ما ذكر موقع “rg”.
يشار إلى أن تعدد الزوجات كان أساسا محظورا في السويد، لكن هذا الحظر لم ينطبق على عائلات المهاجرين الذين يتزوجون خارج المملكة.
مع ذلك، يتضمن القانون الجديد استثناءات تمكنت المنظمات النسائية من استخدامها، وستؤخذ حقوق النساء من تعدد الزوجات في الاعتبار عن طريق تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق.
يذكر أن البرلمانيون حاولوا أن يأخذوا في الحسبان وضع النساء اللائي قد يجدن أنفسهن في الشارع بلا دخل في ظروف اعتبر فيها القانون السويدي أن زواجهن غير قانوني، ولكن لم يبت بالأمر بعد.
