أخبار القارة الأوروبية- بروكسل
مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على النظام السوري، عاما إضافيا لغاية الأول من حزيران/ يونيو 2022.
جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الخميس، ذكر فيه :”مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد على سوريا حتى 1 أيار/ حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.
البيان الصادر أشار إلى أن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين، مضيفا بأن العقوبات تضم أيضا 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، فيما شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.
وأكمل البيان: “تم فرض العقوبات الحالية ضد سوريا في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل “نظام الأسد”. كما تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع “النظام واقتصاد الحرب”.
ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
كما تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط. فضلا عن “تجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات وتقنيات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
مجلس الاتحاد الأوروبي أكد بأنه تم تصميم العقوبات في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي “لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية”، وفقا للبيان.
الجدير ذكره أن تمديد العقوبات يأتي بعد يوم واحد من “الانتخابات الرئاسية” التي أجراها النظام السوري أمس الأربعاء، وسط عدم اعتراف بهذه الانتخابات من قبل جزء كبير من الشعب السوري ودول العالم.
