أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
غرّمت المفوضية الأوروبية، ثلاثة بنوك استثمارية، ما مجموعه 371 مليون يورو، يأتي ذلك بعد أن وجدت المفوضية، أن 7 مؤسسات اتفقت منذ عدة سنوات على الإضرار بالمنافسة في سوق السندات.
والمصارف هي الياباني نومورا (129,5 مليون يورو) والسويسري “أو بي اس” (172,4 مليونا) والإيطالي “اونيكريديت” (69,4 مليونا)، فيما أفلت “بنك أوف أمريكا” والفرنسي “ناتيكسيس”من العقوبة بالتقادم بينما لا يملك “بورتيغون” (ويست إل بي سابقا) الذي لم ينشر نتائج أدائه في الفصل الأخير، ما يدفعه.
أما المصرف البريطاني “ناتويست” (رويال بنك أوف سكوتلاند سابقا)، فقد أفلت من غرامة قدرها 260 مليون يورو لأنه قام بكشف التفاهم بين المصارف للمفوضية.
وتمتد الوقائع من كانون الثاني 2007 إلى تشرين الثاني 2011، حسب تورط المصارف، بشراء وبيع سندات حكومية أوروبية في الأسواق الأولية والثانوية.
ونقل البيان عن “مارغريتي فيستاغير” نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية أنه “من غير المقبول أن تكون هذه المصارف قد توصلت في خضم أزمة مالية تم خلالها إنقاذ مؤسسات لمالية عديدة بأموال حكومية، إلى اتفاق في هذا السوق على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
في السياق، أفادت تحقيقات المفوضية أن الاتفاق تم بواسطة “مجموعة من التجار” الذين “كانوا على اتصال منتظم مع بعضهم البعض خصوصا في قاعات النقاش” في محطات بلومبرغ حيث كانوا يتبادلون “معلومات حساسة تجاريا”.
وكانت المفوضية فرضت في نهاية نيسان ما مجموعه 28 مليون يورو غرامات على مصارف “كريديه سويس” و”كريدي اغريكول” و”بنك أوف أمريكا” لتفاهمها في أسواق سندات ووكالات مرتبطة بالدولار. وأعفي “دويتشه بنك” بعدما كشف القضية.
يذكر أنه في أيار 2019 تم تغريم 5 مصارف بأكثر من مليار يورو بسبب اتفاقيتين بين وسطاء بشأن عمليات صرف عملات خلال الأزمة المالية بين عامي 2007 و2013
