أخبار القارة الأوروبية – النرويج
قرر صندوق النفط السيادي في النرويج سحب استثماراته من 3 شركات، بينها شركتان ذات علاقة بالنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية لفلسطين، وشركة أخرى في ميانمار.
جاء القرار النرويجي في أعقاب توصيات مجلس الأخلاقيات للصندوق السيادي، حيث اعتبرت ما تقوم به إسرائيل يعدّ خرقاً وانتهاكا لحقوق الإنسان بشكل ممنهج
وقال البنك المركزي النرويجي في بيان، إن الصندوق سيصفّي حصصه في الشركتين «بسبب الأخطار غير المقبولة المتمثلة في مساهمتهما في انتهاكات منهجية لحقوق أفراد في مواقف أو حرب أو نزاع»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أوضح البيان أن الشركتين هما «شابير إنجنيرينغ أند إندستري» المتخصصة في بناء المنازل، و«ميفني ريل استايت» العقارية التي تستأجر مباني صناعية في الأراضي الفلسطينية.
ويفترض مجلس الأخلاق في الصندوق، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد أقيمت بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن وجودها وتوسعاتها المستمرة تسبب ضرراً كبيراً وإزعاجاً للسكان الفلسطينيين في المنطقة، ودفعت الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية إلى الإسراع في الكشف عن المعلومات.
ويعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر من نوعه في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار ويديره البنك المركزي
وكان صندوق البترول امتلك في نهاية عام 2020، أسهماً بقيمة 19 مليوناً و102 مليون في الشركتين الإسرائيليتين.
يذكر أن الصندوق الذي يملك حصصاً في نحو 8800 شركة حول العالم، يخضع لمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تمنعه من الاستثمار في شركات تتّهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تلك التي تصنع أسلحة نووية أو تنتج الفحم أو التبغ.
