أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
ذكر موقع “بوليتيكو” الأمريكي، أن السياسيون البلجيكيون يشعرون بالقلق من مركز لوجستي تقوم ببنائه شركة “علي بابا” الصينية في مطار لييج جنوبي البلاد.
واعتبر السياسيون أنّ بكين قد تتطلع إلى منح جواسيسها موطئ قدم أقوى في أوروبا من خلاله.
يأتي هذا في وقت تناقش فيه مجموعة من أعضاء البرلمان في البلاد خلفيات المركز المخصص للشحن والطرود (مساحته 220 ألف متر مربع)، رغم ترحيبهم في السابق باستثمار “علي بابا” بقيمة 100 مليون يورو في بلجيكا كوسيلة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
بدوره قال النائب البلجيكي “صامويل كوجولاتي”، إن “علي بابا ليست مجرد شركة بسيطة، بل هي وكيل للحزب الشيوعي الصيني، وتعمل بأوامر من النظام، وهي تزرع الجواسيس في أوروبا”.
وأضاف “كوجولاتي”، في حديثه للموقع، أنّه “سبق لعملاق التجارة الإلكتروني علي بابا التورط في قمع الأقلية الإيغورية من خلال المساهمة في برنامج التعرف على الوجه”
وشدد عضو البرلمان على أّنه لا بد من إعادة السيطرة على هذه الشركة العملاقة، ومراجعة الاستثمارات الصينية بجدية أكبر، معتبراً أنّه من الضروري ضمان أمن بلجيكا وحرياتها الأساسية، وعدم التفريط بالبيانات الشخصية للمواطنين البلجيكيين.
كما تبنى وزير العدل البلجيكي “فنسنت فان كويكنبورن”، القضية للتدقيق بها، بعدما تمت مناقشة الأمر في لجنة العدل البرلمانية باقتراح من كوجولاتي.
في السياق، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّه “يمكن لضباط المخابرات الصينية الوصول إلى مناطق حساسة وآمنة في المطار، وشركة علي بابا ملزمة بتنفيذ أوامر الأجهزة الأمنية الصينية في حال طلب منها الوصول إلى بيانات تجارية وشخصية”.
من جانبها، رفضت السفارة الصينية في بلجيكا هذه الاتهامات، وقالت في بيان صحفي، إنّ “الاتهامات البرلمانية والوزارية لا أساس لها، ولا يمكن الربط بين مشروع علي بابا اللوجستي لمطار لييج بأنشطة التجسس الخاصة بالحكومة الصينية”.
وأضافت: “هذا يشكل تهديدا لخصوصية المواطنين وأمنهم القومي، وقانون المخابرات الوطنية الصيني ينص على احترام وحماية حقوق الإنسان”.
جدير بالذكر أن “علي بابا دوت كوم” هو أكبر وأهم موقع صيني للتجارة الإلكترونية، والموقع متخصص في تداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم وبلغات متعددة.
