أخبار القارة الأوروبية – اقتصاد
تحقق وزارة العدل وهيئة الضرائب الأمريكيتين في جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي تتعلق ببورصة “بينانس” أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم.
وكالة بلومبرج قالت: إن “التحقيق يخضع لسرية تامة، حتى أن المتحدثين باسم وزارة العدل وهيئة الضرائب الأمريكية رفضا التعليق” لافتة إلى أن “المحققون يسعون للحصول على معلومات من أفراد لديهم اطلاع عميق على أعمال بينانس”.
وتأسست “بينانس” في العام 2017 بجزر كايمان وهي إحدى جزر الملاذات الضريبية في العالم، وتمكنت من التفوق عل منافسيها من منصات تداول العملات المشفرة منذ تأسيسها، ونجحت الشركة مثل القطاع الذي تنشط فيه بالعمل إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الحكومية.
بدورها، علقت “جيسيكا جونغ” المتحدثة باسم “بينانس” في رسالة عبر البريد الإلكتروني، قائلة “نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد، ولدينا مع الهيئات الناظمة وجهات إنفاذ القانون علاقة تعاون”.
وأكدت المتحدثة باسم الشركة، أن “بينانس عملت بجهد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة”.
إلى جانب ذلك، خلصت شركة “تشايناليسس” المتخصصة في الطب الشرعي، والتي تعمل بتقنية بلوكتشين ومن ضمن عملائها وكالات فيدرالية أمريكية، العام الماضي إلى أنه من بين المعاملات التي قامت بفحصها، تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر بينانس أكثر من أي بورصة عملات مشفرة أخرى.
ولفتت الشركة إلى أنه “في عام 2019، مر نحو 756 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار من المعاملات الجنائية التي تنطوي على عملة بيتكوين المشفرة عبر بينانس”.
كما، يبدي مسؤولون أمريكيون مخاوفهم من استخدام العملات المشفرة لإخفاء المعاملات غير القانونية، بما في ذلك صفقات السرقة والمخدرات، وأن الأمريكيين الذين حققوا مكاسب غير متوقعة عبر المراهنة على الارتفاع السريع في السوق يتهربون من الضرائب.
