أخبار القارة الأوروبية- فرنسا
صوت البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، ضد ما أطلق عليها “بطاقة المرور الصحية” التي تسمح لصاحبها حرية الحركة في البلاد.
هذه البطاقة بنسختها الورقية أو الرقمية كان من المقرر أن تشمل بيانات عن خضوع صاحبها لفحوص كورونا أو للتطعيم أو تلقيه العلاج من فيروس كورونا، كي يتم أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار لدى السماح له بحضور فعاليات عامة أو السفر إلى خارج البلاد وغيرها من تنقلاته.
ورفض البرلمان المادة المذكورة بـ 108 أصوات ضد القرار مقابل 103 أصوات مع القرار .
وكانت مادة “بطاقة المرور الصحية” محورية في مشروع القانون الحكومي لخروج فرنسا التدريجي من نظام حالة الطوارئ الصحية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن حزب “الحركة الديمقراطية” الوسطي الذي رفض تأييد النواب عن حزب “الجمهورية إلى الأمام!” حليفه التقليدي، الدور الحاسم في إفشال هذه المادة.
وفكرة “بطاقة المرور الصحية” تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل نواب اليسار الذين تحدثوا عن مخاطر “فلسفة المراقبة الاجتماعية”.
فيما وصف ممثلو الحكومة والنواب الموالون لها هذه الوثيقة بأنها “شرط لا بد منه للحرية”.
وبحسب قواعد عمل الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان) تتيح تنظيم التصويت على مشروع القانون مجددا.
من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أمس الاثنين، أن فرنسا في طريقها للخروج من أزمة فيروس كورونا.
وأضاف: “أقولها بأوضح طريقة ممكنة: نحن أخيرا بصدد الخروج في إطار خطة طويلة الأجل من هذه الأزمة الصحية”.
ولغاية اليوم، تم إعطاء 26.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في فرنسا، من بينهم 7.88 مليون شخص تلقوا التطعيم من جرعتين وهو رقم يشكل 11% من عدد السكان.
وبحسب الاحصاءات الرسمية الفرنسية، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 5.84 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 106 آلاف و845 حالة.
