أخبار القارة الأوروبية- السويد
شددت السويد سياستها الخاصة بالهجرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث أرادت السطات السويدية منح اللاجئين الشباب غير المصحوبين بذويهم فرصة في عام 2018، حين تم وضع ما يسمى بـ “قانون المدرسة الثانوية”.
هذا القانون يسمح للاجئين الشباب بالتخرج من المدرسة رغم رفض قرار لجوئهم، وإذا وجدوا وظيفة لمدة عامين على الأقل في غضون ستة أشهر بعد إكمال تدريبهم، فيسمح لهم بالبقاء في السويد.
وسبق أن عارضت مصلحة الهجرة السويدية اقتراح الحكومة بتعديل القانون معتبرة أنه “غامض” وسيؤدي إلى “صعوبة تقييم” عدد الشباب غير المصحوبين بذويهم الذين يمكنهم الحصول على تصريح إقامة دائمة.
يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة السويدية مؤخرا، أنها اقترحت تسهيل شروط حصول الشباب الصغار غير المصحوبين بذويهم على الإقامة في البلاد، ضمن بنود قانون الهجرة الجديد الذي يتم مناقشته في البلاد منذ اكثر من عام.
ويتعلق هذا القانون بالشباب غير المصحوبين بذويهم من عمر 17 وحتى 24 عاما. وتقول وسائل إعلام سويدية إنه حصل حتى الآن 127 شاباً فقط على الإقامة الدائمة من بين أكثر من 6300 شخص سُمح لهم بالبقاء في السويد حسب هذا القانون.
وكان “قانون المدرسة الثانوية” قضية خلافية بين الأحزاب في البرلمان السويدي منذ شهور، إذ قدمت حكومة الأقلية في عهد رئيس الوزراء ستيفان لوفين اقتراحاً لتعديله في نهاية العام الماضي.
وكان على أساسه يتم تمديد الموعد النهائي للحصول على وظيفة من 6 إلى 12 ، لأن العثور على وظيفة أصبح أمراً أكثر تعقيداً خلال الجائحة في السويد.
إلا أن أغلبية في البرلمان عارضت التعديل المقترح. وتحدثت أصوات من صفوف المحافظين المعتدلين عن أن الوباء لا يمكن أن يكون ذريعة لإلغاء قواعد الهجرة المنظمة.
وسبق أن قال المتحدث باسم سياسة الهجرة فريدريك مالم للإذاعة السويدية: “الآن يريدون إحداث استثناء حتى لا يضطر الأشخاص للبحث عن وظيفة حقيقية”.
وأضاف “السؤال هو كم عدد الاستثناءات التي يجب علينا إجراؤها في التشريع السويدي؟ لا أعتقد أننا سنحصل على سياسة هجرة فعالة على المدى الطويل. لا يمكن الاستمرار في البحث عن استثناءات لمجموعات مختلفة”.
في هذا السياق، نقل عن “محمد” وهو شاب أفغاني لاجئ ينطبق عليه القانون المذكور، حيث يبحث حاليا بشكل عاجل عن وظيفة في السويد، وسيكون لديه اتصال مع فرع المبادرة في كابول إذا تم طرده. ومع ذلك، يقول إن هذا هو البديل الأخير بالنسبة له، فهو يريد البقاء في السويد.
واعتبر أن” العيش تحت هذا الضغط هو كابوس لا يتوقف”، مضيفا أنه في كل ثانية، يفكر في ما سيحدث إذا لم يتمكن من العثور على وظيفة.
وبحسب وسائل إعلام سويدية فإن الأشهر المقبلة ستقرر شكل حياة “محمد” والكثير من اللاجئين الشباب غير المصحوبين بذويهم ممن رفضت طلبات لجوئهم، خاصة عندما يتضح توجه سياسة الهجرة السويدية، لأن القانون الحالي ينتهي العمل به في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.
ومنذ أكثر من عام، تعمل السلطات السويدية على مشروع قانون جديد للهجرة، يُمكن مصلحة الهجرة من وضع قائمة بالدول الآمنة اعتبارا من أيار/مايو المقبل، وبالتالي إمكانية ترحيل الأشخاص إلى هذه الدول بسرعة كبيرة.
