أخبار القارة الأوروبية – اليونان
خرج نحو 6 آلاف يوناني في تظاهرات في أثينا يوم أمس الخميس، ضد مشروع قانون العمل مثير الجدل، في حين نظمت تظاهرات أخرى في مدن رئيسية.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد إضرابا عاما بسبب جائحة كورونا، وأدى الإضراب، وهو الثاني هذا الأسبوع بعد إضراب عام في كل أنحاء البلاد الثلاثاء، إلى إغلاق الإدارات الحكومية ووقف عمل العبارات المائية ومعظم وسائل النقل العام في أثينا باستثناء الحافلات.
كما ألغيت العديد من الرحلات الجوية أو أعيد جدولتها بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل.
يشار إلى أن الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة تقدم مرونة اختيارية لساعات العمل وتضع قواعد للعمل عن بعد، إضافة إلى الحماية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة أرستوتيليا بيلوني قالت: «إن الإصلاح الشامل يحدث التشريعات؛ بحيث تتوافق مع القرن الحالي ومع الاحتياجات الحقيقية للموظفين اليوم».
من جانبه، أشار وزير العمل كوستيس هاجيداكيس إلى أن القواعد الجديدة تسمح للموظفين بالتفاوض مع الإدارة بشأن خيار العمل لساعات أكثر خلال جزء من العام، وبالتالي أخذ المزيد من الإجازات.
في المقابل وصفت أحزاب المعارضة الإصلاحات بأنها «تراجع مؤلم» في حقوق العمال، كما اعتبرها منتقدون أنها تضفي شرعية على استغلال أصحاب الأعمال للعاملين لديهم، وهو أمر جار فعليا منذ سنوات.
وقال ناسوس اليوبولوس، المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي «سيريزا» لقناة «سكاي» التلفزيونية: «العمل الإضافي غير المدفوع هو مشكلة أساسية في سوق العمل اليوناني.. وآليات التفتيش والمراقبة جرى تفكيكها».
وأشار أيضا إلى أنه بموجب القانون الجديد سيحرم العمال من التفاوض بشكل جماعي ما يضعهم تحت رحمة أصحاب العمل، مضيفا أن هذا اقتراح لعمل مرن بأجر منخفض، وهو ينتمي إلى الماضي.
يذكر أن اليونان خرجت عام 2018 من أزمة ديون كارثية وخطة إنقاذ وتقشف استمرت عقدا قضت خلالها على آلاف الوظائف وتسببت بهجرة جماعية لأصحاب المهارات والمتعلمين.
