أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
أصدر برلمانيون اشتراكيون وكتل متحالفة في فرنسا، بيانا طالبوا فيه المجلس الدستوري، بإلغاء قانون الأمن الشامل المثير للجدل.
ووقع البيان 87 برلمانيا، وأحالوا قانون الأمن الشامل إلى المجلس الدستوري.
في السياق، وصفت البرلمانية “ماريتا كرمانلي” البيان بأنه يشكل خطوة جديدة لمواجهة قانون الأمن الشامل.
يشار إلى أن البرلمانيون سبق وتقدموا بطلب إلى المجلس الدستوري، لإلغاء قوانين أخرى، كانت تثير تساؤلات حول احترام الحريات الأساسية في البلاد، وفق “كرمانلي”.
وأقرّت حكومة ماكرون في نيسان الماضي، قانون “الأمن الشامل”، رغم الانتقادات الواسعة له من الصحافيين والمدافعين عن الحريات العامة، وخرجت احتجاجات في عدة مدن بينها باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
وينص القانون في إحدى مواده وفق شبكة “يورو نيوز” الأوروبية، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
