أخبار القارة الأوروبية- الدنمارك
أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها من إقدام السلطات الدنماركية على نقل اللاجئين السوريين الذين تم سحب تصاريح الإقامة منهم، إلى دولة رواندا في أفريقيا.
هذه المخاوف جاءت بعد أن وقّعت الدنمارك مؤخرا اتفاقيتي تعاون بما يخص الهجرة واللجوء مع رواندا، لم تعلن تفاصيلهما، بينما تتخوف العفو الدولية من أن تكونا في إطار تخطيط الحكومة الدنماركية لإقامة مركز استقبال لطالبي اللجوء في بلد ثالث.
وطالبت المنظمة ضرورة الضغط على الدنمارك من أجل توفير حماية مستمرة للاجئين السوريين على أراضيها.
وتعقيباً على الخطة الدنماركية المتوقعة، قال نيلز موزنيكس، مدير الشأن الأوروبي في منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، إن “هذه المقترحات تُظهر أن الدنمارك تنقل مسؤوليتها عن حماية اللاجئين – إنها سقطة جديدة”.
وذكر بأن “الفكرة القائلة بأن الدول الغنية تستطيع دفع ثمن مقابل التخلي عن التزاماتها الدولية، وتجريد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء من حقهم، هي فكرة مقلقة للغاية”.
وكان موقع “Altinget” الدنماركي، ذكر في 28 من نيسان/ أبريل الماضي، أن زيارة رسمية أجراها كل من وزير الهجرة والاندماج، ماتياس تسفاي، ووزير التنمية، فليمنغ مولر مورتنسن، إلى رواندا لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعاون أوثق في قضايا الهجرة.
وأوضحت وزارتا الخارجية وشؤون الهجرة والاندماج الدنماركيتين، أن الدنمارك ورواندا وقعتا اتفاقيتين “لتوثيق التعاون في مجال الهجرة واللجوء، وزيادة المشاورات السياسية حول التعاون الإنمائي”. ولم تنشر الوزارتان نصوص الاتفاقيتين أو أي تفاصل أخرى متعلقة بهما.
وبينما التزمت الحكومة الدنماركية الصمت بشأن الزيارة، نشرت وزارة الخارجية الرواندية سلسلة من الصور من زيارات الوزيرين، وفقًا للموقع.
وبحسب الموقع، فإنه من غير المعروف ما إذا كان التعاون بين البلدين، يمكن أن يكون خطوة على طريق تحقيق طموح الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” بإنشاء مركز استقبال لطالبي اللجوء في بلد ثالث، مشيرا إلى أن رواندا الدولة الوحيدة حتى الآن التي أبدت انفتاحها على مثل هذا التعاون بشكل علني.
وفي عام 2018، قال موقع صحيفة “بيلد” الألمانية، إن الحكومة الدنماركية تخطط لتأسيس مركز لإيواء اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، إلى حين ترحيلهم أو مغادرتهم، إضافة إلى الأجانب الضالعين بارتكاب جرائم أو مخالفات قانونية، في جزيرة “ليندهولم” المعزولة في بحر البلطيق.
يذكر أن الدنمارك قامت بسحب تصاريح الإقامة من نحو 100 لاجئ سوري معظمهم من العاصمة دمشق بعد أن صنفت السلطات دمشق والمناطق القريبة منها “مناطق آمنة”، في وقت ينتظر مئات آخرين مصير مماثل، رغم تنديد المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم للإجراء الدنماركي.
