أخبار القارة الأوروبية – سويسرا
اعتمدت السلطة التنفيذية في سويسرا استراتيجية وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي محاولة لمكافحة التمييز والتحيّز والعنف ضد النساء.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين بحلول عام 2030.
يشار إلى أنه منذ عام 1981، تمّ إدراج مادة في الدستور الفدرالي تكرّس تلك المساواة حيث تنص المادة الثامنة منه على أن “الرجل والمرأة متساويان في الحقوق ويكفل القانون مساواتهما في نص القانون وفي الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالأسرة والتعليم ومكان العمل، كما أنّه للرجل والمرأة الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية.
ومنذ عام 1996، بدأ العمل بالقانون التطبيقي الذي سُنّ وفقا لما نصت عليه المادة الدستورية.
وتظهر الإحصائيات الوطنية والتصنيفات الدولية، كتلك الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه بالرغم من وجود مادة في الدستور عن المساواة، إلا أنه لم يتم بعد تنفيذ ما جاء به بالكامل.
من ناحيتها، أشارت الحكومة الفدرالية في هذا السياق إلى أنّه “يُمكننا ويجب علينا التحسين”.
وبحلول عام 2023 سيتم تنفيذ إجراءات ملموسة تشمل، على سبيل المثال، التطوير والنشر السنويين لأدوات عالية الجودة لتحليل المساواة في الأجور واعتماد استراتيجية وطنية للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية بالتعاون مع الكانتونات.
كما تم إدراج الحد من مخاطر الفقر بين الأسر، وخاصة لدى الأمهات العازبات والآباء العزّاب، كهدف آخر.
فيما يتعلق بالعنف، ستقوم الحكومة بتقديم خطة عمل لتنفيذ ما جاء في اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (المعروفة باتفاقية اسطنبول) وتعزيز تدابير حماية الضحايا.
يذكر أنه من أجل تنفيذ هذه استراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2030، ستعتمد الحكومة الفدرالية على مشاركة الكانتونات والبلديات وعلى التبادلات المنتظمة مع المجتمع المدني، لا سيما مع المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية وسيتم إجراء تقييم أولي للاستراتيجية في نهاية عام 2025.
