أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
طلبت المحكمة الدستورية العليا من حكومة “ميركل” العمل أكثر على خفض انبعاثات الغازات المسببة للارتفاع درجات الحرارة، واعتماد سياسة أكثر طموحا على صعيد المناخ.
المحكمة الدستورية اعتبرت أن أهداف الحكومة الحالية بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار “غير كافية” و”غير مطابقة للحقوق الأساسية”.
وحذرت بأنه إذا استمرت البلاد في مسارها الحالي، فسيتم إرجاء الجهود لتكون على عاتق الأجيال المقبلة التي سيترتب عليها التحرك “بشكل عاجل وداهم”.
كما، أمهلت المحكمة ألمانيا حتى نهاية 2022 لمراجعة سياستها المناخية وتحسينها مع تحديد جهودها بشكل أوضح لفترة ما بعد 2030.
وفي دراسة أجرتها حكومة بافاريا حذرت من وضع أنهار الجليد في هذه المنطقة من جنوب شرق ألمانيا، مشيرة إلى أنها تذوب بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وقد يختفي آخرها تماما خلال عشر سنوات فقط.
يشار إلى أن القانون الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2019، ينص على خفض انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030 عن مستواها عام 1990. ويحدد كمية الانبعاثات السنوية المسموح بها لكل من القطاعات، مع وضع مسار لخفض الانبعاثات خلال هذه الفترة.
بدوره، مدير معهد الأبحاث حول مفاعيل التغير المناخي في بوتسدام “أوتمار إيدنهوفر”، أوضح أن “التوقيف لا يلزم المسؤولين السياسيين الألمان بوضع أهداف أكثر طموحا بشأن المناخ، بل عليهم فقط تحديد الإجراءات التي سيستخدمونها لتحقيق ذلك”.
وسيكون هذا القرار حتما بين النقاط الرئيسية في حملة الانتخابات التشريعية الألمانية في أيلول/سبتمبر.
