أخبار القارة الأوروبية- فرنسا
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إنه منذ بداية ولاية الرئيس ماكرون عام 2017 تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط 36 خطة اعتداء إرهابي في البلاد.
يأتي هذا الكشف بالتزامن مع تقديم الوزير اليوم الأربعاء أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد من 19 بندا، حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
ويستند النص الذي اقترحه دارمانان على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون.
ويهدف القانون إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لاسيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.
مشروع القانون الذي كان قيد الإعداد منذ شهور، تم تقديمه في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام فقط من مقتل مسؤولة في الشرطة الفرنسية داخل مركز للشرطة، فيما صنفته السلطات هجوما إرهابيا.
وقال دارمانان في مؤتمر صحفي بعد تقديم المشروع، إن “النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت”.
وأضاف أن المتطرفين “يستخدمون خطوط هاتف أقل بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت”، مشددا على أن “المسلمين في فرنسا هم ضحايا للإرهاب أيضا ويجب حمايتهم”.
يذكر أن من بين أبرز المواد التي يتضمنها المشروع، إمكانية تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) “إلى حد سنتين” بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.
كذلك يسمح القانون الجديد باتخاذ تدابير قضائية بحق هؤلاء “الخارجين من السجن” إذا كانوا يطرحون “خطرا كبيرا” بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ”رعاية صحية”، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
