أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “تسايت” الألمانية تقريرا قال فيه، إن الحكومة الاتحادية الألمانية تعمل أيضا على ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم.
وأضاف التقرير الذي نشر 21 نيسان الحالي، أن الحكومة ستبدأ أولا بترحيل مرتكبي الجنايات والإسلاميين الخطيرين، وحسب التقديرات يعيش في ألمانيا آلاف من الأشخاص الواجب مغادرتهم البلاد حسب القانون.
فيما عارض نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان رفع حظر ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم، طالما بقي نظام بشار الأسد في الحكم
يشار إلى أن الموقع ذكر أنه حصل على تقرير سري من 37 صفحة قدمته الخارجية الألمانية لوزارات الداخلية في الولايات، وخلص التقرير إلى أن الترحيل إلى سوريا لن يكون متوافقاً مع اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين.
وبحسب التقرير هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في كل سوريا، بغض النظر عن الحاكم أو المسيطر في هذا الجزء من البلد أو ذاك.
يشار إلى أن عملية الترحيل تتطلب التواصل مع السلطات في دمشق لتنسيق الأمر، بيد أن ألمانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية مع الحكومة هناك. غير أنه صدر في الأشهر الأخيرة تصريحات بإمكانية الترحيل إلى دول ثالثة كتركيا في حال موافقة الأخيرة.
ونقلت الصحيفة تصريحا عن أحد الفاعلين في قرار حزب الخضر بما يخص السياسة الخارجية، عبّر فيه عن غضبة من خطط الحكومة الألمانية.
وقال المسؤول في الحزب إنه “منذ ثلاث سنوات يسوق الأسد وداعميه الروس أن سوريا آمنة وعندما تحاجج وزارت داخلية الولايات بهذه الطريقة فهي تبيض صفحة الأسد وتغسل جرائمه، على حد تعبيره.
وختمت صحيفة تسايت تقريرها بالتالي: “ليس واضحاً بعد الخطط الملموسة لعملية الترحيل من ألمانيا، ولكن يبدو واضحاً من الآن أن الدنمارك لن تبقى وحيدة في هذه الخطوة. بالنسبة لألمانيا أيضاً لم يعد الترحيل إلى سوريا من المحرمات”.
يذكر أن حادثة طعن اللاجئ السوري عبد الله (20 عاماً) في تشرين الأول 2020 رجلين مثليي الجنس وسط دريسدن الواقعة في مقاطعة ساكسونيا أثارت قضية الترحيل من جديد، وكان الشاب مداناً بعدد من الجرائم و معروف بقربه من الأوساط الإسلاموية، وفي أعقاب الاعتداء قرر مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في كانون الأول 2020 وقف قرار منع الترحيل إلى سوريا المعمول به منذ 2012.
