أخبار القارة الأوروبية- السويد
تقدمت أمس الاثنين عدة منظمات حقوقية ومدنية سورية شكوى جنائية ضد النظام السوري، أمام السلطة القضائية في السويد.
تقديم الشكوى جاء من خلال كل من “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”الأرشيف السوري”، و”المدافعون عن الحقوق المدنية” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”.
إلى جانب هذه المنظمات، تقدم كذلك ضحايا وناجين من سوريا، شكوى جنائية ضد النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيماوية في هجومين كيماويين في الغوطتين الشرقية والغربية وخان شيخون بريف إدلب في شمال سوريا.
المركز السوري ذكر في بيان أن الشكوى “تتعلق بهجمات غاز الأعصاب السارين التابعة للنظام، والتي حدثت في 21 آب/ أغسطس 2013 في الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق، وفي 04 نيسان/ أبريل 2017 في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، والتي قتلت العديد من الضحايا بمن فيهم الأطفال، وتسببت في معاناة جسدية أو نفسية شديدة للضحايا الناجين”.
وقال إن الشكوى الجنائية سيتم تقديمها إلى الشرطة السويدية، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة.
ووفقا للمركز فإن الشكوى تتضمن مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. ومن ضمن الأدلة وثائق أخرى تدل على نوع الأسلحة الكيماوية المستخدمة وتثبت هوية المسؤول عن هذه الهجمات. كما تحتوي الشكوى على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية.
وأكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على أن هذه الشكوى جاءت نتاج أكثر من ثلاث سنوات من التحقيق من قبل منظمات غير الحكومية. تشتمل الشكاوى والملفات الداعمة على شهادات مستفيضة للشهود وتحقيقات مفتوحة المصدر والتحليلات”.
وأضاف بأن الأدلة المادية المقدمة مجتمعة تظهر بشكل قاطع أن “النظام السوري مسؤول عن الهجمات الكيماوية وتشير كذلك إلى الأشخاص المسؤولين الذين يجب التحقيق معهم فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية الفردية عن الهجمات الكيماوية”.
يشار إلى أن تقديم الشكوى في السويد جاء لأن الولاية القضائية في هذا البلد “عالمية” على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة الأخرى.
وهذا الأمر يمنح السلطات السويدية الصلاحية بالتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها رعايا أجانب ضد ضحايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.
